شفقنا اقتصادی – علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: قانون کار فعلی چند ایراد دارد؛ یکی اینکه«متناسب با تورم» گفته شده، که با «خود تورم» فرق دارد و تفسیرهای مختلفی از آن می شود.
همچنین دستمزد کارگران با سبد معیشت زندگی مردم سنجیده میشود، اما معدّل سالانه آن یا سالهای بعد قابل بررسی نیست.
ایراد دیگر مربوط به ساختار و عملکرد شورای عالی کار است. مصوبات شورای عالی کار باید به تصویب وزیر کار برسد یعنی عملاً اگر وزیر کار مخالف باشد، این مصوبه قانونی نیست و شورای عالی کار معنا و مفهومی نخواهد داشت.
در حال حاضر، تعدادی از همکاران طرحی آماده کرده و به کمیسیون اجتماعی ارسال کردهاند. امیدواریم که با تصویب اصلاح قانون کار، نحوه تعیین دستمزد حقوق کارگران را بهبود ببخشیم.
