شفقنا اقتصادی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش صعودی نرخ ارز و تکالیف بانک مرکزی در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در شرایط کسری تراز پرداختها، تداوم بازار توافقی ارز ممکن نیست و این سازوکار باید کنار گذاشته شود.
میثم ظهوریان، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش صعودی نرخ ارز و همچنین تکالیف بانک مرکزی پیرو قانون برنامه هفتم توسعه در راستای مدیریت این بازار گفت: ابتدا باید تاکید کنم که شرایط جنگ تحمیلی سوم فشاری را بر روی منابع و مصارف ما وارد میکند، متاسفانه این جنگ بخشی از منابع را از بین برده و آسیبهای صادراتی به شرکتهای فولاد و پتروشیمی وارد کرده است. در برخی بخشها ناچار به واردات، بهویژه در زنجیرههای پاییندستی پتروشیمی هستیم که این موضوع خود منجر به افزایش مصارف ارزی خواهد شد، هرچند بخشی از این کاستیها از طریق افزایش قیمت نفت جبران میشود، اما در حال حاضر با برآورد افزایش قیمت نفت، حدود ۹ میلیارد دلار به خالص تراز پرداختها افزوده شده است.
نماینده مشهد و کلات در مجلس افزود: طبیعتاً در این شرایط باید سیاستهای ارزی تغییر کند؛ از این رو نظام بازار توافقی ارز در شرایط کسری پرداخت قابل تداوم نیست. البته در شرایط جنگی به دلیل اینکه بخشی از صادرات نیز متوقف میشود این مسئله خود را بهخوبی نشان نمیدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام ارزی موجود نیز نیازمند اصلاح است، بیان کرد: گیتهای کنترلی هم در سمت عرضه و هم در حوزه تقاضا نیازمند اصلاح است؛ بهویژه در حوزه تقاضای ارز. اگر بخواهیم مانند قبل از جنگ به همه کالاهای مختلف و بدون اولویت ارز اختصاص دهیم، طبیعتاً فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار به واردات قطعات خودرو CKD اختصاص داده شد تا نهایتاً این خودروها با دو برابر قیمت به مردم عرضه شوند! مشخص است که این روند در اولویت نبوده و نیست؛ چه در سال گذشته و چه در سال جاری که فشارها بیشتر شده است. بنابراین اگر دوباره تحت فشارهای سیاسی و ملاحظات مختلف این مسیر ادامه پیدا کند و منابع ارزی به این شیوه هزینه شود، باید منتظر جهشهای ارزی باشیم.
ظهوریان تأکید کرد: بنابراین هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه، از باب پیمانسپاری و نظارت بر عرضه، باید نظارت و کنترلها تقویت شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید جلوی رشد قیمتی ارز را بر اساس سیاستهای ترسیمی بگیرد، بیان کرد: بانک مرکزی باید قیمت ارز را کنترل کرده و سیاستهای تخصیص ارز ترجیحی برای بخشهای دارای اولویت، بهویژه واحدهای تولیدی را اعمال کند. بنابراین بانک مرکزی حتماً باید نرخ ترجیحی برای این واحدها داشته باشد. در واقع بانک مرکزی عهدهدار وضعیت فعلی بازار ارز است و مسئولیت اصلی مدیریت این شرایط بر عهده این نهاد است.
وی با اشاره به لزوم اعمال سیاستهای ترجیحی گفت: در شرایط کسری تراز پرداختها، حداقل به سه الی چهار نرخ ارزی نیاز داریم؛ از جمله نرخ بازار غیررسمی، نرخ نزدیک به بازار برای نیازهای بدون اولویت مانند گردشگری که باید هم از نظر مقدار و هم از نظر تخصیص کنترل شود، و همچنین نرخهای ترجیحی برای واحدهای تولیدی و نرخ چهارم که باید به کالاهای اساسی بهویژه مواد خوراکی اختصاص یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: البته نباید فاصله این نرخها از یکدیگر بیش از حد افزایش یابد، چرا که این موضوع خود زمینهساز اخلال در بازار خواهد شد. بنابراین باید نظام مربوطه در بازار ارز پیادهسازی شود. استفاده از سازوکارهایی مانند الگوی بازار توافقی در شرایط فعلی نیز میتواند به جهشهای ارزی کمک کند.
وی با بیان اینکه جهشهای ارزی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد ادامه داد: زمانی که تولیدکننده مواد اولیه را در مهرماه سال گذشته با نرخ ۷۰ هزار تومان وارد میکرد، اگر ناگهان این نرخ به ۱۴۰ و سپس به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد، طبیعی است که بنگاه تولیدی با مسئله و مشکل جدی سرمایه در گردش مواجه خواهد شد و این موضوع مستقیماً سرمایه در گردش بنگاهها را به خطر میاندازد.
ظهوریان در پایان تأکید کرد: مدیریت این شرایط بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید با اعمال سیاستهای قوی و متناسب با شرایط محیطی کشور، نظام ارزی را اصلاح کند. هرچند در حوزه تأمین ارز، بانک مرکزی نقش مستقیم ندارد، اما در بخش مدیریت نظام عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم رژیم ارزی نقش تعیینکننده دارد. بنابراین رژیم ارزی بازار توافقی در شرایط فعلی برای کشورهایی مانند ایران که با کسری تراز پرداختها مواجه هستند مناسب نیست و باید از این بازار کنار گذاشته شود. این در حالی است که متأسفانه از این رژیم ارزی در مدیریت امور استفاده میشود، آن هم بدون توجه کافی به شرایط محیطی کشور.