شفقنا اقتصادی – سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح چالشهای اقتصادی موجود در بخش مسکن و ناکارآمدی وامهای فعلی ساخت، بر لزوم افزایش این تسهیلات و همچنین بهرهگیری کامل از ظرفیت قیر رایگان برای توسعه زیرساختهای روستایی تأکید کرد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با بیان اینکه شرایط اقتصادی و رشد قیمت مصالح ساختمانی فشار مضاعفی بر متقاضیان مسکن وارد کرده است، گفت: در حال حاضر با وامهای فعلی ساخت مسکن، عملاً امکان احداث یک واحد کامل وجود ندارد و برآوردها نشان میدهد با این تسهیلات تنها میتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ متر مربع ساختمان احداث کرد که با واقعیتهای بازار ساختوساز همخوانی ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت مصالحی همچون سیمان، فولاد، تأسیسات و دستمزد نیروی کار باعث شده هزینه تمامشده هر متر مربع مسکن به شکل قابل توجهی افزایش یابد؛ بنابراین ضروری است با همکاری مجلس و دولت، سقف تسهیلات ساخت مسکن متناسب با شرایط تورمی و هزینههای واقعی ساخت بازنگری و افزایش یابد تا این وامها اثرگذاری عملی داشته باشند.
ایری با تأکید بر اینکه فلسفه اعطای تسهیلات حمایتی، تسهیل خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد است، تصریح کرد: اگر میزان وام متناسب با هزینههای واقعی ساخت تعیین نشود، نه تنها اهداف حمایتی محقق نخواهد شد بلکه روند نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی نیز با کندی مواجه میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای عمرانی در روستاها اشاره کرد و گفت: استفاده کامل از ظرفیت قیر رایگان که در قوانین سنواتی پیشبینی شده، نقش مهمی در بهبود معابر روستایی، اجرای پروژههای زیرسازی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد. انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط، بهویژه بنیاد مسکن و دهیاریها، از این ظرفیت قانونی بهصورت حداکثری استفاده کنند تا پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: توسعه متوازن روستایی تنها با ساخت واحد مسکونی محقق نمیشود، بلکه نیازمند تقویت زیرساختهایی همچون راههای دسترسی، آسفالت معابر و خدمات عمومی است که در این میان، تأمین و تخصیص بهموقع قیر نقش تعیینکنندهای دارد.
ایری در بخش دیگری از سخنان خود به تنشهای ناشی از الحاق اراضی ملی و مراتع به طرحهای هادی روستایی اشاره کرد و افزود: در فرآیند توسعه محدوده روستاها، گاهی اختلافنظرهایی میان دستگاههای متولی منابع طبیعی و مجریان طرحهای هادی ایجاد میشود که لازم است این چالشها در بدنه بنیاد مسکن و با هماهنگی دستگاههای مرتبط مدیریت و ساماندهی شود تا روند توسعه روستاها با مانع مواجه نشود.
در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تسهیلات ساخت مسکن متناسب با هزینههای واقعی، استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی نظیر قیر رایگان و مدیریت چالشهای مرتبط با الحاق اراضی، سه محور اساسی برای تسریع در توسعه و عمران روستایی است که کمیسیون عمران مجلس با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد.
