شفقنا اقتصادی _ الزام قانونی فروش اموال مازاد بانکها به مرحله اجرایی نزدیک تر شده است.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم، بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درباره اجرای احکام مرتبط با مالیات و نحوه برخورد با اموال و داراییهای مازاد بانکها، در شرایطی صادر شده که از سال آینده احکام مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت باید وارد مرحله اجرای کامل شود؛ موضوعی که میتواند فروش داراییهای مازاد بانکها را از یک سیاست توصیهای به یک الزام عملیاتی و دارای هزینه تبدیل کند.
اهمیت این موضوع صرفاً به درآمدهای مالیاتی دولت محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها طی سالهای گذشته در قالب املاک، شرکتها، سهام و سایر سرمایهگذاریها انباشته شده و بخشی از این داراییها عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانک، یعنی تجهیز و تخصیص منابع، فاصله گرفته است. به همین دلیل، فروش اموال مازاد را باید بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه بانکها و کاهش بنگاهداری دانست، نه صرفاً یک برنامه برای شناسایی درآمد یا فروش چند ملک.
قانون وجود دارد؛ مسئله اجرای قانون است
طی سالهای گذشته مقررات متعددی برای خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری داراییهای مازاد وضع شده است. سامانههای شناسایی و ثبت اموال مازاد نیز با همین هدف ایجاد شدند تا تصویر روشنتری از داراییهای بانکها در اختیار سیاستگذار قرار گیرد و فرآیند واگذاری از حالت غیرشفاف و موردی خارج شود.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد شناسایی دارایی مازاد الزاماً به معنای فروش آن نیست. در واقع، فاصله اصلی میان سیاستگذاری و نتیجه نهایی، در مرحله تبدیل «دارایی شناساییشده» به «وجه نقد قابل استفاده در ترازنامه بانک» ایجاد میشود. یک ملک ممکن است در سامانه بهعنوان دارایی مازاد ثبت شده باشد، اما اگر قیمتگذاری، وضعیت حقوقی، کاربری، بدهیهای مرتبط، مشکلات ثبتی یا نبود متقاضی مؤثر داشته باشد، ثبت آن در سامانه عملاً اثر اقتصادی محدودی خواهد داشت.
از این منظر، شاخص واقعی موفقیت سامانه اموال مازاد نباید صرفاً تعداد داراییهای ثبتشده باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از داراییهای شناساییشده واقعاً به فروش رسیده، چه میزان منابع حاصل شده و این منابع چه اثری بر اصلاح ترازنامه بانکها داشته است.
گلوگاه فروش اموال مازاد کجاست؟
یکی از مهمترین پرسشها این است که چرا با وجود برگزاری مزایدههای متعدد، فروش برخی داراییهای بانکها با سرعت مورد انتظار انجام نمیشود.
بخشی از پاسخ را باید در ماهیت خود داراییهای بانکی جستوجو کرد. همه اموال مازاد، داراییهای نقدشونده و جذاب نیستند. برخی املاک در نقاطی قرار دارند که تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد؛ برخی دارای مشکلات حقوقی یا ثبتی هستند و بعضی دیگر با قیمتهایی عرضه میشوند که با قدرت خرید بازار فاصله دارد.
در چنین شرایطی، مزایده بهتنهایی نمیتواند مسئله فروش را حل کند. اگر یک دارایی چند مرتبه در مزایده عرضه شود و خریداری برای آن پیدا نشود، تکرار همان فرآیند با همان قیمت و همان شرایط، لزوماً به نتیجه متفاوتی منجر نخواهد شد. بنابراین، کارآمدی سیاست فروش اموال مازاد به طراحی فرآیندی وابسته است که بتواند از مرحله شناسایی دارایی تا قیمتگذاری، رفع موانع حقوقی، عرضه و در نهایت تسویه معامله را پوشش دهد.
سامانه اموال مازاد؛ از ثبت اطلاعات تا ایجاد بازار
در این میان، سامانه اموال مازاد بانکها میتواند نقش مهمی داشته باشد، اما به شرط آنکه از یک سامانه ثبت اطلاعات به یک ابزار واقعی برای ایجاد شفافیت و تسهیل معامله تبدیل شود.
برای ارزیابی عملکرد سامانه باید چند سؤال مشخص پاسخ داده شود: چه تعداد دارایی در سامانه ثبت شده است؟ چه میزان از آنها قابلیت عرضه فوری دارند؟ چند درصد داراییهای عرضهشده به فروش رسیدهاند؟ میانگین زمان بین ثبت یک ملک تا عرضه آن چقدر است؟ چند بار مزایدهها بدون متقاضی برگزار شده و دلیل آن چه بوده است؟
حتی مهمتر از این موارد، باید مشخص شود که ارزش اسمی داراییهای ثبتشده چه میزان است و در مقابل، چه میزان وجه نقد واقعی از محل فروش این داراییها وارد بانکها شده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد. ممکن است ارزش داراییهای مازاد روی کاغذ بسیار بزرگ باشد، اما اگر فرآیند فروش با کندی انجام شود، اثر آن بر نقدینگی و ترازنامه بانک محدود خواهد بود.
الزام مالیاتی میتواند نقطه تغییر رفتار بانکها باشد
در چنین شرایطی، اجرای احکام برنامه هفتم و الزامات مالیاتی مرتبط با نگهداری برخی داراییها میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند. زمانی که نگهداری دارایی مازاد برای بانک هزینه ایجاد کند، معادله اقتصادی مدیر بانک تغییر خواهد کرد.
