شفقنا اقتصادی _ سیاست صنعتی کشور باید بر پایه توان واقعی صنایع، مزیت‌های پویا و تأمین انرژی تدوین شود.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم، رضا موسایی، پژوهشگر اقتصادی، در نشستی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری برگزار شد، با اشاره به بازگشت سیاست صنعتی به کانون توجه اقتصادهای جهان اظهار کرد: پس از سال‌ها غلبه رویکردهایی مانند اجماع واشنگتن، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹، ادبیات سیاست صنعتی بار دیگر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و حتی اقتصادهای بزرگ و نهادهای بین‌المللی نیز به اهمیت سیاست صنعتی فعال پی برده‌اند.
بیشتر بخوانید
تولید در دوراهی بقاوتوسعه؛دولت برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها چه کند؟
وی افزود: امروز کشورهای بزرگ از ابزارهای مختلف اقتصادی و راهبردی برای پیشبرد اهداف صنعتی خود استفاده می‌کنند؛ برای نمونه، برخی کشورها از اهرم عناصر خاکی کمیاب در اختیار خود بهره می‌گیرند. بررسی‌های انجام‌شده در حوزه سیاست صنعتی نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که برای کشوری مانند ایران، سیاست صنعتی یک انتخاب صرف نیست، بلکه به دلیل تحریم‌های ساختاری و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، یک الزام است.
موسایی تصریح کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این کشورها در مراحل مختلف توسعه، از سیاست صنعتی فعال برای توسعه اقتصادی، حرکت به سمت نوآوری و فناوری‌های نسل جدید استفاده کرده‌اند. در ایران نیز با وجود برخی ظرفیت‌ها، هنوز در حوزه تحقیق و توسعه و ارتباط میان دانشگاه و صنعت با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.
نخستین تجربه مهم با رویکرد اجماع واشنگتن
این پژوهشگر اقتصادی با مرور تجربه اسناد توسعه صنعتی کشور گفت: نخستین سند مهم توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۲ و در ۹ جلد منتشر شد. رویکرد حاکم بر این سند، تا حد زیادی مبتنی بر گفتمان اجماع واشنگتن بود و مداخلات پیش‌بینی‌شده در آن عمدتاً افقی و کارکردی بود و کمتر به سیاست‌های عمودی و هدفمند صنعتی توجه داشت.
وی ادامه داد: در این سند، تأکید زیادی بر ادغام در زنجیره‌های جهانی، پذیرش جهانی‌سازی و دستیابی به فناوری از مسیر سرمایه‌گذاری وجود داشت، در حالی که مسیرهای دیگری نیز برای انتقال و توسعه فناوری قابل تصور بود.
موسایی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های مهم این سند به روش‌شناسی آن بازمی‌گشت، افزود: وضعیت مطلوب اقتصاد ایران و شرایط واقعی اقتصاد کشور به‌خوبی تبیین نشده بود. بخش خصوصی کشور ضعیف بود، بخش عمومی با ناکارآمدی‌هایی روبه‌رو بود و فرض بر آماده بودن بسترهای نهادی برای اجرای سیاست‌ها قرار گرفته بود، در حالی که این پیش‌فرض‌ها با واقعیت اقتصاد ایران فاصله داشت.
وی گفت: با وجود این آسیب‌ها، سند سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین تلاش جدی و گسترده برای تدوین یک سند توسعه صنعتی، به دلیل استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، تجربه مهمی محسوب می‌شد.
الگوبرداری از چین بدون داده‌محوری کافی
موسایی درباره تلاش‌های بعدی برای تدوین اسناد صنعتی اظهار کرد: پس از انتقادهای واردشده به سند قبلی، سند دیگری با عنوان برنامه راهبردی توسعه صنعت کشور تدوین شد که تا حدی از الگوی توسعه چین در دهه ۱۹۹۰ میلادی تأثیر گرفته بود.
وی افزود: در این سند نیز سیاست‌هایی مانند آزادسازی تدریجی بازارهای تجاری مورد توجه قرار گرفت، اما روش‌شناسی و داده‌محوری لازم در تدوین اهداف وجود نداشت و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای جلسات غیرساختاریافته خبرگی انجام شده بود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تجربه صنایع داخلی گفت: نمی‌توان بدون توجه به شرایط و توان رقابتی صنایع، صرفاً با حذف حمایت‌ها و موانع تعرفه‌ای انتظار داشت همه صنایع در بازارهای بین‌المللی موفق شوند. برخی صنایع داخلی هنوز توان لازم برای رقابت بدون حمایت را ندارند و سیاست‌گذاری در این زمینه باید متناسب با واقعیت‌های هر صنعت باشد.
سند توسعه صنعتی باید قطب‌نمای سیاست‌گذار باشد، نه فهرست بلند پروژه‌ها
وی با اشاره به یکی دیگر از اسناد تدوین‌شده در حوزه صنعت اظهار کرد: در برخی اسناد، نگاه گذشته‌نگر و آینده‌نگر مورد توجه قرار گرفت، اما تفصیلی شدن بیش از حد برنامه‌ها، کارکرد اصلی سند را تحت تأثیر قرار داد.
موسایی گفت: سند توسعه صنعتی باید به مثابه یک قطب‌نما و مانیفست برای سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی عمل کند، نه اینکه به مجموعه‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌های متعدد تبدیل شود که بعضاً با یکدیگر تداخل دارند.
وی افزود: در برخی اسناد، هدف‌گذاری‌های کمی نیز به شکلی مکانیکی و بدون نگاه سیستمی مناسب انجام شده بود که می‌توانست در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.
غفلت از نقش خصولتی‌ها و مسئله تأمین انرژی
