سه شرط ضروری برای ورود خودروسازهای بینالمللی به کشور
شفقنا اقتصادی– عضو هیاتمدیره اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فرانسه با اشاره به تعیین سه شرط داخلیسازی قطعات، صادرات بخشی از تولیدات و سرمایهگذاری مشترک برای حضور شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا در کشور گفت: اگر این سه شرط محقق شود میتوان به حضور ماندگار این شرکتها در ایران امیدوار بود.
محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبرنگار سایت «شفقنای اقتصادی» افزود: هر شرکت خودروسازی بینالمللی برای ورود به بازار کشور باید تولید حداقل ۴۰ درصد قطعات هر خودرو را به قطعهسازان داخلی بسپارد که این درصد به مروز زمان میتواند به حدود ۸۰ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۰ درصد از محصولات تولیدی این شرکتها در ایران باید با کمک خود آنها به کشورهای دیگر صادر شود.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، ضرورت سرمایهگذاری مشترک و انتقال تکنولوژی را سومین شرط ورود تولیدکنندگان بزرگ خودرو به کشور اعلام کرد و گفت: موضوع سرمایهگذاری از اهمیت زیادی برخوردار است برای مثال همین امر باعث شد پس از افزایش تحریمهای اقتصادی شرکت فرانسوی رنو بازار ایران را ترک نکند اما پژو که سرمایهای در کشور نداشت از بازار خارج شد.
به گفته نجفیمنش در صورتی که شرکتهای اروپایی در ایران سرمایهگذاری کنند و منافعی در کشور داشته باشند، دولتهای متبوع آنها نیز روابط مستحکمتری با دولت برقرار میکنند.
سه شرط برای آغاز همکاری با بانکهای بزرگ بینالمللی
عضوهیات مدیره خانه صنعت و معدن، لازمه برقراری روابط تجاری گسترده با دنیا را آغاز همکاری بانکهای بزرگ بینالمللی با ایران دانست و افزود: همکاری با بانکهای کوچک در برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اتریش و سوئیس آغاز شده است و شرکتهای ایرانی میتوانند گشایش اعتبار را انجام دهند اما این امر کافی نیست.
وی ادامه داد: ورود بانکهای مهم بینالمللی به معاملات کشور بسیار ضروری است چرا که این بانکها در کنار شرکتهای بیمه، تامینکنندگان مالی محسوب میشوند و میتوانند اعتباراتی را برای اجرای پروژهها در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
نجفیمنش بیان کرد: تردید این موسسات برای آغاز همکاری با ایران از یک سو به نگرانی آنها از تحریمهای آمریکا باز میگردد و از سوی دیگر بانکهای ایرانی به دلیل ۱۰ سال دوری از روابط بینالمللی، آمادگی لازم برای ارتباطگیری مجدد را ندارند.
عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه، تحقق سه پیشزمینه را برای شکلگیری این همکاری ضروری دانست و افزود: نخستین مورد تلاش وزرات امور خارجه برای توافقاتی در سطح دولتهاست چرا که در این صورت بانکها با پشتوانه محکمتری رابطه با ایران را آغاز میکنند.
وی ادامه داد: بخشهای بازرگانی سفارتخانههای ایران نیز باید برای در زمینه برقراری رابطه میان فعالان اقتصادی داخلی و بانکهای کشور محل ماموریت خود فعالتر عمل کنند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران اضافه کرد: بانک مرکزی ایران نیز باید با اعزام هیاتهایی به کشورهای دیگر مذاکرات لازم را با بانکهای بزرگ انجام دهد و امتیازاتی برای آنها قائل شود که از جمله میتوان به ارائه مجوز تاسیس شعبه در مناطق آزاد اشاره کرد.
نجفیمنش گفت: یک بانک چینی که از جمله بزرگترین بانکهای دنیا نیز محسوب میشود خواهان تاسیس شعبه در منطقه آزاد تجاری کیش است؛ در صورت تحقق این امر همتایان آن در دیگر کشورها نیز برای همکاری با کشور ترغیب میشوند.
وی افزود: نگرانی بانکهای خارجی به ویژه اروپایی برای معامله با ایران بدون دلیل نیست چرا که دولت آمریکا در دوران تحریمها جرایم سنگینی را بر تعدادی از آنها تحمیل کرد.
عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه گفت: تا زمانی که این نگرانی برطرف نشود، بانکهای بزرگ بینالمللی تصمیمی برای همکاری با ایران نمیگیرند و تا آن زمان مسئولان دولتی باید با تلاش و پیگیریهای مداوم شرایط را برای حضور آنها در کشور فراهم کنند.
به گفته وی بازگشت ایران به عرصه روابط بینالمللی از جمله در مورد بانکها تاکنون روند مثبتی را طی کرده است و به نظر میرسد میتوان به بازگشت بانکهای بزرگ نیز امیدوار بود.