زمان انتشار : ۱۴ شهریور ,۱۳۹۵ | ساعت : 16:38 | کد خبر : 4074 | پرینت
,

ضرورت مدیریت مصرف و افزایش بازده نیروگاه‌ها برای پاسخ به رشد تقاضای آب و برق

شفقنا اقتصادی– معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: پاسخ به افزایش پنج درصدی تقاضای سالیانه آب و برق کشور با مدیریت مصرف، ارتقای بازدهی نیروگاه ها و اصلاح شبکه های توزیع امکانپذیر است و این امر کاهش هزینه های سرمایه گذاری را به دنبال دارد.
«علیرضا دائمی» افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاه چهاردهم کشورهای تولیدکننده برق در جهان قرار دارد اما میزان مصرف برق صنعتی در آن، کمتر از سایر کشورهاست.
وی بطور نمونه به کشور کره جنوبی اشاره کرد و گفت: این کشور با دارا بودن صنایع عظیم فولاد، کشتی سازی و خودروسازی، در حد و اندازه ایران برق تولید می کند که عمده آن در بخش صنعت مصرف می شود.
به گفته این مقام مسوول، امروز صنایع آب و برق کشور توسعه فیزیکی خود را پشت سر گذاشته اند و باید به ارتقای بهره وری در این خدمات، مصرف صحیح و مدیریت مصرف بیندیشیم.
دائمی با بیان اینکه امروز نیازمند تحولی در این نگاه، بازتوانی نیروگاه ها و ارتقای بازده آنها هستیم، تصریح کرد: میانگین بازده ۳۷ درصدی نیروگاه های کشور با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تا ۶۰ درصد قابل افزایش است و بهتر است بجای سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه های جدید، به ارتقای بازده آنها بیاندیشیم.
مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به همه وزارتخانه ها بویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالیانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه، قرارداد منعقد کنند.

مدیریت مصرف آب
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: در مقوله آب نیز، بجای اجرای طرح های پرهزینه انتقال آب، می توان با مدیریت مصرف و اصلاح شبکه ها صرفه جویی و از هزینه های بی مورد جلوگیری کرد.
وی بطور نمونه با اشاره به توزیع سالیانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب در پایتخت، تصریح کرد: با فقط پنج درصد صرفه جویی در مصرف آب، بدون تقبل هرگونه هزینه کلر زنی و سایر هزینه ها و اصلاح ساده شبکه توزیع می توان سالیانه ۶۰ میلیون مترمکعب مصرف را مدیریت کرد.
دائمی تصریح کرد: با ۱۰ درصد صرفه جویی مصرف آب در تهران، می توان به اندازه سالیانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب اضافی خودداری کرد که معادل حجم سد «ماملو» است. انجام این مهم همچنین از صرف وقت و هزینه های اضافی برای تامین نیازها جلوگیری می کند.
وی میانگین سالیانه افزایش تقاضا در بخش های آب و برق را پنج درصد اعلام کرد.
معاون وزیرنیرو با اشاره به این که ردیفی در بودجه عمومی دولت برای اصلاح شبکه های آب پیش بینی شده که البته مبلغ آن کم است، بیان داشت: در دولت یازدهم مقوله خرید تضمینی آب و اصلاح شبکه های توزیع بطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است؛ به طوری که صرفه جویی ۵۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمدزایی از این محل قابل تصور است.
دائمی بطور نمونه به همکاری شرکت آب و فاضلاب استان تهران با شرکت فرانسوی « سوئز » در این زمینه اشاره کرد و افزود: مدیریت هوشمند شبکه آب شهری و کاهش آب به حساب نیامده، دو هدف اصلی و عمده اجرای این پروژه است.
سند همکاری ایران و شرکت سوئز فرانسه در صنعت آب و فاضلاب که بهمن ماه گذشته امضا شد، شامل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران به شکل پایلوت (نمونه) است که در سه مرحله و به مدت پنج سال انجام خواهد شد.
آب به حساب نیامده یا آب بدون درآمد، میزان آبی است که تولید شده ولی برای مصرف آن هیچ هزینه ای پرداخت نشده و در روی قبوض نیز قابل محاسبه نیست.
دائمی خاطرنشان کرد: تجربه انجام چنین فعالیت هایی در سایر نقاط جهان فراوان است و مشابه این پروژه در مقیاس وسیع تر در بوشهر و برازجان با مشارکت شرکت «کی- واتر» (K- water) کره جنوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: امروز اینکه بخواهیم آب را از مناطق دوردست به مراکز جمعیتی منتقل کنیم به صرفه نیست و باید با منابع آب موجود و ارتقای بهره وری مصرف، به افزایش تقاضاها پاسخ دهیم.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: امروز، شاخص آب به حساب نیامده در پایتخت ۲۴ درصد است که البته با وجود تخفیف هایی که به مساجد، مدارس و … داده می شود، امکان صفر شدن آن وجود ندارد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، در پایان برنامه ششم توسعه رقم آب به حساب نیامده در کشور باید به حدود ۱۴ درصد برسد که مطابق با میانگین جهانی آن است.

منبع: ایرنا