شفقنا اقتصادی– اولین و مهمترین کاری که باید برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی انجام شود ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی و به خصوص بخشخصوصی واقعی اقتصاد است. یعنی اگر بتوانیم اقتصاد بازار را فعال کنیم و ارتباط خود را نیز با جهان توسعه یافته یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا برقرار کنیم همچنین بتوانیم امنیت و ثبات اقتصادی و شفاف سازی در اقتصاد را بین فعالان بخشخصوصی ایجاد کنیم، از این طریق اقتصاد را نیز به سمت پیشرفت و رشد سوق خواهیم داد. افزون بر آنچه گفته شد، مسایلی مانند ایجاد فضای رقابتی بین فعالان بخشخصوصی و همچنین جلوگیری از هرگونه انحصار، اعم از انحصار دولتی یا خصوصی باید انجام شود چراکه اگر این اتفاق نیفتد فضای کسب و کار ممکن است با مشکل مواجه شود. بنابراین میتوان گفت اگر فضای کسب و کار درست و امنیت و ثبات برای بخشخصوصی فراهم شود همچنین در چارچوب منافع ملی کشور با جهان توسعه یافته ارتباط برقرار کنیم، اقتصاد ما پتانسیل رشد و حضور در عرصه جهانی را خواهد داشت. با وجود آنچه گفته شد، یکی از مشکلاتی که رشد اقتصادی با آن مواجه است عدم وجود نقدینگی در بنگاههای تولید داخلی است و نیز اینکه باید برای سرمایهگذاریهای خارجی ایجاد جذابیت سرمایهگذاری کنیم. در این رابطه ذکر این نکته لازم است که در ایران با کمبود سرمایه مواجه نیستیم. میزان پسانداز ملی مردم ایران بالاست ولی در مکانیسمی که این پساندازها را تبدیل به سرمایهگذاری مولد کنیم مشکل داریم. همچنین در ایران بزرگترین مشکلی که با آن در زمینه امنیت اقتصادی مواجه هستیم گروههای تندرو هستند، این گروهها به دنبال رانت اقتصادی هستند، صاحب دانش و فن نیستند، اغلب آنها از دانشگاههای درجه ۵ و ۶ و به اصطلاح به شکل کیلویی مدرک گرفتهاند و نمیگذارند فضای کشور سالم باشد. به همین دلیل فساد در اقتصاد ایران سیستمی شده است و این گروهها از هر رانت و روزنهای برای بهرهبرداری از اموال عمومی استفاده میکنند. پس اگر ما بتوانیم ثبات و امنیت لازم را فراهم کنیم شروط لازم را برای رشد را فراهم آوردهایم، اما رشدی که ما به دنبال آن هستیم رشد پایدار است یعنی رشدی که به صورت مستمر ادامه داشته باشد و منقطع نباشد. در این زمینه اقتصاد ایران دو مزیت دارد، یکی اینکه نیروی کار تحصیلکرده و ارزان قیمت دارد و دوم نیز انرژی ارزان قیمت. پس ما میتوانیم جزو کشورهای پیشرفته منطقه باشیم به شرط اینکه خودمان نیز خواهان پیشرفت باشیم. به عنوان مثال اکنون اگر دو کشور کرهجنوبی و شمالی را با یکدیگر مقایسه کنیم، دو کشور را میبینیم که در فضای یکسانی قرار دارند، از نظر شرایط آب و هوایی، منابع و. . . یکسان هستند. اما کرهشمالی ۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و کرهجنوبی ۱۲۰۰ میلیارد دلار. اگر بخواهیم تفاوت میان این دو را بررسی کنیم، علت آن را در اقتصاد بسته، دولتی و عقب مانده کره جنوبی که با جهان نیز ارتباطی ندارد و در مقابل متکی به بمبهای اتمش است و همچنین اقتصاد باز کره جنوبی خواهیم یافت که ارتباط خوبی نیز با جهان دارد. در ایران نیز ما به صورت بالقوه این امکان را داریم که اقتصاد خودمان را رشد بدهیم اما ابتدا باید فضا را مناسب کنیم و به اصطلاح بسترسازیهای لازم را انجام بدهیم. پیش از هرچیز باید برای سرمایهگذاران و نیروهای مولد داخلی فضای مناسب را فراهم کنیم و به دنبال آن نیز سرمایهگذاران خارجی را به سمت خودمان جذب کنیم چراکه جامعه ما نیاز به سرمایهگذاری خارجی و تکنولوژی دارد. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که ما کشور را گران اداره میکنیم، هزینههای دولت بسیار بالاست و باید سعی کنیم با استفاده از مبانی علمی و کارشناسی و برخورد علمی با معضلات اقتصادی و اجتماعی، اداره کشور را ارزانتر کنیم، با این حال اگر بخواهیم تحکمی و با زور کار خود را پیش ببریم موفق نخواهیم شد و این روش تنها ممکن است در کوتاهمدت نتیجهبخش باشد.
کارشناس اقتصادی
گروه اقتصادی- بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است، قرار است که تا پایان این برنامه ایران به رشد اقتصادی متوسط هشت درصد دست پیدا کند. در همین زمینه برای سالجاری نیز رشد اقتصادی توسط دولت تا پنج درصد پیشبینی شده است. به عبارت دیگر برای رسیدن به آنچه در برنامه توسعه پیش بینی شده است، باید رشد مدوام داشته باشیم، به این معنی که نه تنها هر سال رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم بلکه این شاخص باید هر سال از سال قبل هم بیشتر باشد.
با این حال، اگرچه به نظر میرسد دولت نیز در این راستا تلاش میکند و بر خلاف سالهای قبل که اولویت اصلی کاهش تورم بود، امسال دولت اولویت خود را روی رشد اقتصادی قرار داده است، اما در این راه موانعی نیز وجود دارد که باید به بررسی آنها پرداخت.
نخستین مانع که پیش از این نیز به آن پرداخته شده است بحث بانکهاست. اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و این در حالی است که خود بانکهای ما در شرایط چندان مساعدی به سر نمیبرند، بانکها از یک سو با تنگنای مالی مواجه هستند، از سوی دیگر مطالبات معوق و داراییهای منجمد بالایی دارند، افزون بر این اقدام به فروش اموال و داراییهای خود نمیکنند تا به نقدینگی آنها افزوده شود و در کنار تمام اینها سرمایهگذاری بانکها در بازارهایی مانند بازار مسکن موجب شده است که به دنبال رکود بی سابقه در این بازار مشکلات مالی بانکها نیز ابعاد تازهای به خود بگیرد.
اینها همه در حالی هستند که خود بانکها دائم در تلاش برای افزایش سود و دارایی خود هستند و در مقابل کوچکترین تمایلی نسبت به کمک به تولید و اقتصاد کشور از خود نشان نمیدهند. این خود ما را به دومین مشکلی که در راستای رسیدن به رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم، یعنی عدم نقدینگی بنگاههای تولیدی و اقتصادی میرساند. از یک سو کالاهای وارداتی افزایش یافته است و از سوی دیگر تولیدات ما به علت عدم وجود نقدینگی کاهش چشمگیری پیدا کرده، این مساله موضوع حمایت از تولید را مطرح کرده است که از زمان دولت اصلاحات و قبل از آن نیز در جامعه به خصوص میان دولت مردان مطرح بود، ولی نگاهی کلی به آمار نشان میدهد که با وجود شعارهایی که در این راستا از سوی مسوولان داده شده است، طی سالهای مختلف میزان تولیدات ما صرفا کاهش پیدا کرده و دائما به میزان بنگاههای ورشکسته افزوده شده است.
در مرحلههای بعدی بحث سرمایهگذاری خارجی و همچنین بازار سرمایه مطرح میشود که آنها نیز هر یک با مشکلات خود مواجه هستند.
با این وجود، واضح است که اگر دولت بتواند موانع موجود را به درستی شناسایی و در راستای رفع آنها تلاش کند، در این راستا کند عمل نکند و هم چنین جلوی افرادی که به دلایل شخصی سعی در ممانعت از این مسایل دارند را بگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد هم ممکن و حتی سهلالوصول خواهد بود.
۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری سالانه در برنامه ششم
در همین زمینه محمدکردبچه گفت:«دستیابی به این نرخ رشد هشت درصدی مشکل، ولی انجام شدنی است.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کمی برنامه ششم توسعه همچون نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، به خبرآنلاین گفت: نرخ رشد اقتصادی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۸درصد تعیین شده بود؛ البته محاسبات این بود تا پایان برنامه به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد برسیم، اما آنچه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، این است که متوسط دوره برنامه نرخ رشد هشت درصد باشد.
وی افزود: بر این اساس، اگر نرخ رشد اقتصادی پنج درصد محقق شود، برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم، باید سالهای بعد نرخ رشد بالاتر باشد، یعنی نرخ رشد بیشتر از ۸ درصد باشد. به عبارتی، در بعضی سالها قاعدتا نرخ رشد تا ۱۱ درصد هم باید افزایش است.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «دستیابی به این نرخ رشد مشکل اما شدنی است و نیاز به الزاماتی دارد. برای مثال باید سرمایهگذاری صورت گیرد و بهرهوری افزایش پیدا کند. تجهیز سرمایهگذاری خیلی مهم است؛ هم داخلی و هم خارجی.»
کردبچه عنوان کرد: «در سالهای گذشته به دلیل تحریمها، سرمایهگذاری خارجی خیلی کم انجام شد اما خوشبختانه بعد از برجام با رفتوآمد هیاتهای اقتصادی و تجاری، ورود سرمایهگذاران تسهیل شده است.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: «طبق پیشبینیهای صورت گرفته، باید سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شود که ۱۵ درصد از این رقم، اعتبار تملک دارایی سرمایهای عمرانی دولت است.»
کردبچه ادامه داد: «بقیه منابع، باید از طریق سرمایهگذاری بخشخصوصی، سرمایهگذاری خارجی و بازار سرمایه تامین شود.»
وی گفت: «در ابتدا باید سرمایهگذاری انجام شود و بعد از آن، از نرخ ۸ درصد، ۷/۲ درصد از محل ارتقای بهرهوری حاصل شود. آن هم الزاماتی دارد و بهرهوری به این راحتیها افزایش پیدا نمیکند.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: «بحث عمده این است که طی این چند سال برنامه حتما به دنبال الزامات تحقق اهداف بروند. اگر الزامات برنامه محقق نشود، به طور طبیعی رشد نیز به دست نمیآید.»
کردبچه خاطرنشان کرد: «بعضی از این الزامات به قانون نیاز دارد. برای مثال، اگر قانون رفع موانع تولید به درستی اجرا شود، خیلی کمک میکند. از سوی دیگر سیاستهای کلی که قبلا مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، مثل اصل ۴۴ و سیاستهای کلی علم و فناوری باید به درستی اجرایی شوند.»
منبع: جهان صنعت
