کاهش قیمتها در دولت یازدهم چگونه رقم خورد؟
شفقنا اقتصادی– مهرماه سال۹۲ تورم بالای ۴۰درصد تجربه میشد، پس از گذشت یکسال به زیر ۲۰درصد رسید.
اتخاذ سیاستهای انضباط پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز گامهای بزرگی بود که دولت یازدهم برداشت.
طی سالهای طولانی متوسط رشد قیمت شاخص قیمت مصرفکننده در هر فصل نسبت به فصل ماقبل خود ۴ درصد بوده است.
این در حالی است که طی سالهای ۹۲-۱۳۹۰ تورم فصلی بسیار بالاتر از روند بلند مدت خود قرار گرفته بود ولی بعد از شروع به کار دولت یازدهم، شاهد کاهش روند فصلی تورم هستیم تا حدی که در سال ۱۳۹۳ سطح تورم از متوسط بلند مدت خود (متوسط بیست سال منتی به ۱۳۹۴) پایینتر آمده و در شش ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ به زیر ۲ درصد رسید.
با مقایسه روند بلند مدت ماهانه تورم مشخص میشود که وضعیت نیمه اول ۱۳۹۲ و یکسال منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۵ تا چه حد با یکدیگر اختلاف دارد. تورم ماهانه طی یکسال منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نه تنها از میانگین رشد ماهانه بلند مدت کمتر شده بلکه در مواردی به قدری پایین آمد که در دو ماه حتی شاهد کاهش سطح قیمتها (تورم ماهانه منفی) بودیم.
مطابق نمودار قبل در خرداد ۱۳۹۲، شاهد رشد قیمت حدود ۴۵ درصد در قیمتها بودیم ولی با شروع روند نزولی با گذشت یکسال تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۴ درصد میرسد و در حدود یکسال در تقریبا در همین حد باقی میماند ولی بعد از خرداد ماه ۱۳۹۴، مجددا شاهد روند نزولی دیگری هستیم به گونهای که در آذر ماه سال جاری برای اولین بار شاهد تورم تک رقمی هستیم که تداوم آن سبب شده تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به ۷.۳ درصد برسد.
در مهر سال ۹۲ تورم بالای ۴۰ درصد تجربه میشد پس از گذشت یکسال به زیر ۲۰ درصد رسید و پس از آن به مدت یکسال دیگر تورم در حد ۱۵ درصد تثبیت میشود ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ شاهد روند نزولی دیگری هستیم به نحوی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، تورم سالانه به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته و در خرداد ماه برای اولین بار طی چند سال گذشته شاهد تورم تک رقمی (۹.۵ درصد) شدیم.
در شهریور سال ۱۳۹۲ تورم بالای ۴۶ درصد تجربه شد پس از گذشت یکسال به ۲۰ درصد میرسد و با گذشت یکسال دیگر در شهریور ۱۳۹۴ به زیر ۱۰ درصد نزول میکند. روند نزولی تورم در شاخص تولید کننده همچنان ادامه می یابد تا این که در اسفند ماه سال ۱۳۹۴، تورم به زیر ۵ درصد میرسد و روند نزولی آن در سال ۱۳۹۵ همچنان ادامه دارد.
از اقدامات مهم دولت برای کاهش نرخ تورم میتوان به اتخاذ سیاست های انضباط پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد.
منبع: خبرآنلاین