شفقنا اقتصادی– در مورد پرداخت بدهی‌های دولت و چگونگی آن باید پیش از هر چیز این نکته را در نظر داشت که خود دولت مطالبات زیادی از بازار مسکن، واسطه‌ها و دلالان، به خصوص آنهایی که در واردات و مسکن یا بخش‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند دارد، در بسیاری از موارد ممکن است مطالبات دولت حتی از بدهی‌اش به سیستم بانکی نیز بیشتر باشد، با این حال اینکه چطور می‌تواند این مطالبات را وصول و بدهی‌هایش را پرداخت کند پرسش اصلی است که در اینجا مطرح می‌شود. چرا‌که دولت هم‌اکنون نیز قادر به تامین این نوع از هزینه‌های جاری خود نیست مگر اینکه بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند یا اوراق مشارکت را به فروش رساند یا اینکه بخواهد خصوصی‌سازی را دنبال کند که با توجه به وضعیت و شرایط حاضر و رکود اقتصادی حاکم بر کشور هیچ‌کدام از راهکار‌های ارائه شده چندان امیدوار‌کننده نیستند.
بنابراین می‌توان گفت مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد بدهی خود را بپردازد و متاسفانه سیاست‌های ضد و نقیض دولت در مسیر‌های مختلف نشانگر سردرگمی دولت است و وعده‌هایی که دولت در زمینه حل مشکلات می‌دهد نیز تنها در سطح وعده باقی مانده‌اند و هیچ یک تا‌کنون به مرحله عمل نرسیده‌‌اند.
با این اوصاف، بهترین راهی که دولت می‌تواند دنبال کند، خصوصی‌سازی است. اگر دولت‌ها بخواهند به این طریق عمل و خصوصی‌سازی را دنبال کنند، باید در سال‌های اول فعالیت خود این کار را آغاز کنند نه در سال‌های آخری که به رای مردم نیز نیاز دارند. اگر دولت‌ها به فکر این باشند که یک استراتژی بلند‌مدت داشته باشند و بر مبنای آن استراتژی اهداف کوتاه‌مدت خود را تبیین کنند، و گام به گام هزینه‌ها را کاهش دهند در این صورت می‌تواند به بهبود شرایط در آینده امید داشت. ولی دولت‌ها به دلایل سیاسی این کار را نمی‌کنند و در نتیجه می‌بینیم که بخش‌های دولتی و شبه دولتی روز‌به‌روز گسترش پیدا می‌کنند بنابراین مشکل جدی در دولت و مجلس این است که تمایلی به کوچک شدن ندارند و دولت نیز تا زمانی که بزرگ است، نیاز به پول دارد و اگر برای رفع این نیاز بخواهد استقراض کند یا به فروش دلار بپردازد نتیجه‌ای جز تورم به بار نخواهد آورد. در این حال ممکن است این سوال به وجود بیاید که چرا دولت تمایلی به کوچک کردن خود و در نتیجه کمتر کردن هزینه‌های خود ندارد؟ در پاسخ باید گفت تا زمانی که دولت بزرگ است، می‌تواند امتیازات سیاسی بیشتری داشته باشد. اصولا در کشور‌های نفتخیز مانند ایران از آنجایی که دولت دارای درآمد‌های نفتی است، وسوسه می‌شود که این درآمد‌ها را هزینه کند بنابراین با هزینه کردن آنها به جای آنکه کوچک شود به بزرگ‌تر شدن ادامه می‌دهد و طبیعی است که در این شرایط با بالا بودن هزینه‌های دولت هم مواجه خواهیم شد.
محمد‌قلی یوسفی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در شرایطی بدهی دولت به بخش‌های دولتی و خصوصی از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که این رقم می‌تواند معضلات بسیاری را برای دولت و وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد، با وجود اینکه به عقیده رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد بدهکار بودن بد نیست و بد حساب بودن است که منفی محسوب می‌شود، با این حال تا‌کنون در زمینه پرداخت بدهی‌های دولت تنها چند وعده و برنامه توسط مسوولان ارائه شده است و در عمل چیزی که دیده شد، همان بد‌حسابی بود.
با این اوصاف، دولت طی یک سال گذشته تلاش‌هایی را در راستای کم کردن بدهی خود انجام داد، از جمله اینکه اوراق قرضه را منتشر کرد و همچنین تلاش‌هایی در زمینه تسعیر نرخ ارز انجام داد که تا‌کنون با مخالفت مجلس مواجه شده است.
با این حال با وجود تلاش‌هایی که دولت برای کاهش بدهی‌های خود می‌کند، چند نکته قابل تامل است که نه تنها مسوولان دولتی بلکه کارشناسان اقتصادی و تمامی کسانی که از علم اقتصاد اندک دانشی دارند می‌دانند، از جمله اینکه با وجود اینکه هر سال تقریبا ۳۰ درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه می‌شود، اما دولت با کمبود شدید نقدینگی و منابع مواجه است، در این میان بانک‌ها نیز نمی‌توانند به کمک اقتصاد بیایند چرا‌که تنگنای مالی آنها اگر از دولت بیشتر نباشد، کمتر نیست و همچنین حجم مطالباتشان آنقدر بالا رفته است که حتی در پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان نیز به مشکل بر‌می‌خورند.
مساله دیگر این است که دولت برای افزایش نقدینگی خود چند راه در پیش رو دارد، یکی از این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی یا به نوعی چاپ اسکناس است که نتیجه آن را همگی در دولت قبل مشاهده کردیم و خاطره تورم ۴۰ درصدی چیزی نیست که بخواهیم بار دیگر آن را تجربه کنیم.
از راه‌های دیگری که دولت برای خروج از تنگنای مالی خود دارد می‌توان به فروش نفت و همچنین جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. در مورد فروش نفت، حداقل از زمانی که تحریم‌ها رفع شده و برجام به اجرا رسیده است دولت تلاش‌هایی را صورت داده است و از برکت همین افزایش قیمت و حجم فروش نفت بود که در چندماه نخست امسال رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی حاصل شد، با این وجود، چنانچه تا پیش از این نیز بارها و بارها توسط مسوولین گفته شده بود، اصل بر این است که درآمد حاصل از فروش نفت برای نسل‌های آینده یا مواقع سختی باقی بماند و ذخیره شود و کشور در راستای تامین مالی منابع خود هرچه کمتر به نفت اتکا داشته باشد. اگرچه در حال حاضر آنچه مشاهده می‌شود دقیقا برعکس است، با این حال حتی اگر دولت نخواهد به وعده‌های خود و آنچه باید باشد، عمل کند، نمی‌توان افزایش فروش نفت و استفاده از درآمد آن را یک موفقیت به حساب آورد، حتی اگر که بتواند از تنگنای مالی دولت ممانعت کند. مساله دوم که جذب سرمایه خارجی است نیز اگرچه از سوی دولت و وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود اما شکی نیست که ایران نمی‌تواند به اندازه‌ای که در نظر دارد در این زمینه موفق باشد چرا‌که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران آنقدر بالاست که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز بعضا تمایلی به سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک به صورت سپرده نگه دارند و سود آن را دریافت کنند بنابراین اگرچه برای اجبار سرمایه‌گذاران داخلی به تولید و فعالیت در صنعت، می‌توان به کاهش سود بانکی مبادرت کرد اما این چماق بالای سر سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما بالاست، تمام حوزه‌ها رو به ورشکستگی هستند و قوانین درست و مشخصی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد و همچنین، مسایلی مانند رانت و فساد کماکان دیده می‌شود، نمی‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشت که از سر علاقه یا دلسوزی به سرمایه‌گذاری در کشور ما مبادرت کنند.
بنابراین برای آنکه دولت بتواند بدهی‌های خود را تسویه کند و شرایط اقتصادی نیز بهبود پیدا کند، چند راهکار واضح وجود دارد. نخستین و همچنین مهم‌ترین راه‌حل آن است که دولت باید تا آنجایی که می‌تواند حجم خود را کم کند و بستر‌های لازم را برای خصوصی‌سازی فراهم کند. اگرچه همه می‌دانند خصوصی‌سازی به چه معنایی است و اگرچه خود دولت نیز لزوم این امر را می‌داند و درک می‌کند اما به دلیل منفعت‌های جانبی که عدم خصوصی‌سازی و دولتی و شبه دولتی بودن همه صنایع برای دولت دارد، حاضر به انجام آن نیست و تا حد ممکن به وعده و حرف اکتفا می‌کند. به همین دلیل است که طی سال‌ها، دولت‌ها همانطور بزرگ مانده‌اند، دولت بزرگ نیز هزینه‌های بزرگ می‌طلبد و تا زمانی که هزینه‌های خود دولت سر به فلک می‌کشد انتظار اینکه بتواند بودجه را نیز تکمیل کند، بدهی‌هایش را پرداخت کند و چیزی هم برای ذخیره باقی بگذارد انتظاری عبث است. همچنین دولت بزرگ، امکان نظارت را کم می‌کند، قوانین را نمی‌تواند آنگونه که باید پیاده کند و در نتیجه رانت و فساد نیز در آن راحت تر صورت می‌گیرد.
اینها در حالی است که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، حجم نه چندان کمی از بدهی‌های دولت قرار است پرداخت شود. اگرچه محمد باقر نوبخت در گفته‌های خود اشاره نکرده است که قرار است این حجم از بدهی به چه صورتی پرداخت شود، با این وجود اگر این خبر صحت داشته باشد، بار نه چندان کمی از این زمینه از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.
بر این اساس معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت به پیمانکاران به زودی پرداخت می‌شود.
محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی افزود: مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت را داده که برهمین اساس به قول‌مان به پیمانکاران عمل می‌کنیم.
وی اضافه کرد: بدهی به تمام پیمانکارانی که قول داده‌ایم، پرداخت می‌شود.
معاون رییس‌جمهور گفت: همچنین بدهی‌هایی که به گندمکاران و نیز بازنشستگان فرهنگی وجود داشته، پرداخت خواهد شد.
نوبخت با یادآوری اینکه ۱۰۰ درصد اعتبار مربوط به چایکاران پرداخت شده، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید، با مردم است ولی باید توجه داشته باشیم که پولی باید در خزانه باشد تا بتوانیم پرداخت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تعریفی از اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد مقاومتی ضمن متمرکز شدن بر توانایی‌های داخلی، باید با جهان نیز ارتباط داشته باشیم.
نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و بسیاری از موضوعات رفاهی مردم را که نیازمند آن هستند، نباید نادیده بگیریم.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی درون‌نگر، برون‌زا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور است از این رو برای دهک‌های پایین جامعه باید توزیع ثروت عادلانه برقرار شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نمی‌توانیم تمام اشتغال جوانان تحصیلکرده را در مشاغل دولتی داشته باشیم، گفت: البته بخشی از اشتغال در دستگاه‌های دولتی است.
وی ادامه داد: امسال از ماه آینده یا آبان، بیش از ۱۹ هزار نفر در دولت استخدام می‌شوند.
نوبخت با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: از دو مسیر در سال ۹۵ این موضوع را پیگیری کرده و می‌کنیم که یکی از این دو مسیر، فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال یا واحدهایی است که با همه ظرفیت کار نمی‌کنند.
منبع: جهان صنعت
