دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، ضمن تاکید بر لزوم واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی گفت: برای تحقق توسعه در کشور و جلوگیری از قاچاق، واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی از یک سو و تبدیل مواد خام به ارزشافزوده ضروری است.
حمیدرضا صالحی در گفتوگو با خبرنگار «شفقنای اقتصادی» افزود: اقتصاد ایران از دیرباز بر اساس تعلق یارانه به حاملهای انرژی و در سالهای اخیر نیز پرداخت به شکل نقدی، شکل گرفته است که این امر بخشی از درآمدهای بالقوه دولت از فروش منابع انرژی را هدر میدهد.
وی اضافه کرد: پرداخت یارانه همچنین به اسراف در مصرف این موهبتهای خدادادی منجر شده به گونهای که شدت مصرف انرژی در ایران، سه برابر متوسط جهانی است.
نائبرئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود اکنون که هر بشکه نفت به قیمت حدود50 دلار عرضه میشود، در ایران سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پرت انرژی صورت میگیرد و همچنین در شرایطی که قیمت نفت به بشکهای ۱۵۰ دلار افزایش یافته بود، میزان هدر رفت انرژی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وی ادامه داد: این میزان اتلاف انرژی، فاجعهای برای اقتصاد کشور است و باید آن را تبدیل به درآمد و ارزشافزوده برای کشور کرد.
شکلگیری جامعهای کمتولید و پرمصرف
نائبرئیس هیاتمدیره شرکت صانیر بیان کرد: در اقتصاد نفتی ایران، پول فروش نفت در قالب یارانه و هزینههای جاری بر سر سفره مردم میآید و آنها نیز کار و زندگی خود را بر این اساس تنظیم کردهاند؛ به همین دلیل جامعهای کمتولید و پرمصرف در کشور شکل گرفته است.
صالحی افزود: درآمد ناشی از فروش هر بشکه نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به ۲۷۰ دلار تبدیل میشود در هر حالی که کشورهای ترکیه و ژاپن هر بشکه نفتی را که خریداری میکنند به ترتیب به ۷۵۰ و ۱۷۰۰ دلار تبدیل میکنند.
عضو هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت: درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان سرمایه ملی باید صرف ایجاد زیرساخت و توسعه کشور شود همچنین مواد خام را میتوان به ارزش افزوده تبدیل کرد و از این طریق حجم اقتصاد و درآمد سرانه ملی را افزایش داد.
وی افزود: برای دولتها مطلوبتر است که به جای انجام اقدامات توسعهای پرداخت یارانه را ادامه دهند چرا که واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای نقدی، نارضایتی موقت عموم مردم را در پی دارد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن ادامه داد: ادامه این روند به صلاح کشور نیست اما اصلاحات اقتصادی را نمیتوان بدون برنامه انجام داد چرا که ممکن است به دهکهای پایین اقتصادی، آسیب وارد کند.
صالحی گفت: اقدام برای واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی، به برنامهریزی صحیح و مدیریت هوشمندانه نیاز دارد که چنین شرایطی در دوره اجرای برنامه توسعه اقتصادی سوم در دوره اصلاحات تجربه شد.
وی ادامه داد: در آن دوران ضمن واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی، دستاوردهایی از جمله تک نرخی شدن نرخ تورم، رشد اقتصادی ۸/۶ درصدی و اشتغالزایی سالانه ۶۵۰ هزار نفری نیز تحقق پیدا کردند.
نائبرئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، وجود اراده و شجاعت در دولت را برای تکرار تجربه برنامه سوم ضروری دانست و افزود: یکی از شروط اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و شکلگیری اقتصادی درونزا که قابلیت حرکت به سمت برونگرایی را داشته باشد، حفظ داشتههای ملی در کنار ایجاد ارزش افزوده و درآمد از طریق این سرمایهها است.
صالحی بیان کرد: بسیاری از دولتها در ایران با خودداری از واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی از یک سو و تبدیل درآمدهای ناشی از فروش سرمایههای ملی به یارانه و هزینههای جاری، این سرمایهها را تلف کردهاند و در سالهای اخیر نیز مردم را عادت دادهاند که به جای تلاش برای ایجاد ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از انرژی را در قالب مبالغ اندکی به عنوان یارانه دریافت کنند.
دبیرکل عضو فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: این درآمدها باید با کمک بخش خصوصی به ارزش افزوده تبدیل و صرف اشتغالزایی شود چرا که بیکاری و عادت به دریافت یارانه افراد را به شخصیتهایی منفعل تبدیل میکند و ناهنجاریهای اجتماعی در پی دارد.
وی گفت: مسیری که بیشتر دولتها در ایران تا کنون پیش گرفتهاند، کشور را به سمت توسعه نیروی انسانی و اقتصاد هدایت نکرده است به گونهای که حتی کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، با جمعیتی به مراتب کمتر از ایران نیز دیگر این مسیر را ادامه نمیدهند و در حال واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی هستند.
به گفته عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن، در حالی که عربستان، عنوان وزارت نفت خود را به انرژی تغییر داده، سهام شرکت نفت آرامکو را در بورس عرضه کرده و اصلاحات اقتصادی و رویکردهای صنعتی را در پیش گرفته است، ایران هنوز سیاستهای نفتی پیشین خود را ادامه میدهد اما ادامه این مسیر پاسخگوی جمعیت ۸۰ میلیونی کشور نیست.
صالحی بیان کرد: رویکرد دنیا به موضوع استفاده از انرژیهای فسیلی در حال تغییر به سمت انرژیهای نو و تجدیدپذیر است به گونهای که کشورهای اروپایی به جمعآوری نیروگاههای حرارتی خود و تبدیل ماشینهای بنزینی به برقی روی آوردهاند.
عضو هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: در حالی که سوختهای جدیدی تولید و جایگزین سوختهای فسیلی شدهاند، دنیا به سمتی پیش میرود که دیگر در آینده نیازی به نفت ایران ندارد و اقتصاد نفتی و یارانهای نمیتواند پاسخگوی شرایط پیش رو باشد.
قاچاق به عنوان راهی برای اشتغالزایی!
صالحی یکی از عمدهترین دلایل قاچاق را قیمت پایین حاملهای انرژی نسبت به کشورهای اطراف دانست و افزود: دولت درآمد خود را از فروش سوخت کاهش داده و سرمایه کافی برای اشتغالزایی ندارد در نتیجه جوانان در استانهای مرزی به عاملی برای قاچاق تبدیل میشوند.
وی بیان کرد: مسئولان دولتی در برخی استانها معتقدند قاچاق برای جوانان شغل ایجاد کرده است و با همین استدلال مخالف مبازره با آن هستند اما در واقع این پدیده، نیروی انسانی و سرمایه کشور را هدر میدهد.
به گفته دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، قاچاق در کشور شکل رسمی به خود گرفته و به سختی میتوان با آن مبارزه کرد چرا که مافیایی پشت آن وجود دارد.
لزوم بازیگری بخش خصوصی در صادرات انرژی
وی با اشاره به اختصاص حدود ۷۰ درصد از ۴۲ میلیارد صادرات غیرنفتی به حوزه انرژی و صنایع وابسته گفت: این صنعت از قابلیت افزایش سهم خود در صادرات برخوردار است.
نائبرئیس هیاتمدیره شرکت صانیر افزود: برای مثال ایران میتواند در زمینه گاز نقش نخست را در منطقه دارا باشد در حالی که اکنون اینگونه نیست.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ترکمنستان که جایگاه سیاسی و اقتصادی پایینتری دارد به یکی از بازیگران اصلی گاز تبدیل شده به گونهای که با حمایت بانکهای بینالمللی خط لوله ارسال گاز به پاکستان، افغانستان و هندوستان را کلید زده است.
صالحی بیان کرد: فروش انرژی به کشورهای همسایه میتواند روابط سیاست بینالمللی ایران را استحکام بخشد برای مثال اگر با پروژه کرسنت به درستی برخورد و این پروژه با رفع اشکالات آن اجرایی میشد، شاید امروز ایران شاهد همراهی امارات با سیاستهای خصمانه دولت عربستان علیه خود یا مشارکت این کشور در جنگ یمن نبود.
نائبرئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، با اشاره به دخیل شدن برخی از اختلافات سیاسی داخلی با پروژههای اقتصادی گفت: تعدادی از چهرهها و مقامات سیاسی کشور بدون توجه به لزوم گفتوگوهای کارشناسی در مورد موضوعات تخصصی، به بحثهای جناحی در این موارد میپردازند برای مثال اظهارنظرها در مورد قراردادهای نفتی از حیطه صلاحیت برخی از افراد خارج بود.
عضو هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: تاخیر در قطعی شدن مدل قراردادها، همکاری با شرکتهای نفتی خارجی را به تعویق انداخت و در نتیجه فرصتهای بسیاری را برای بهرهبرداری از میادین مشترک از بین برد در حالی که هیچیک از افراد دخیل در این امر، به عدمالنفع قابل توجهی که چنین تاخیری برای کشور دارد اهمیتی نمیدهند.
وی بیتوجهی دولت به لزوم مشارکت بخش خصوصی در صادرات انرژی را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و افزود: اکنون کشور سالانه ۱۲۰۰ مگاوات برق صادر میکند اما بازیگر اصلی این عرصه وزارت نیروست.
به گفته عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن، اگر فرصت صادرات برق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد این میزان میتواند به پنج هزار مگاوات افزایش یابد.
صالحی تاکید کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و برخورداری از منابع نفت و گاز قابل توجه، میتواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود و همچنین با خریداری گاز ترکمنستان به قیمت ارزان و افزودن آن به منابع خود، برق کافی را برای صادرات به شرق و غرب دنیا تولید کند.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت و معدن افزود: در عمل ایران نتوانسته است از ظرفیتهای خود به درستی بهره ببرد به گونهای که حتی پروژه انتقال برق به پاکستان با تاخیر چند ساله مواجه شده و یکی از دلایل این امر بیعلاقگی دولت برای ورود بخش خصوصی به چنین پروژههایی است.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی گفت: دولت تاجر و بنگاهدار خوبی نیست و نمیتواند در این زمینه فعالیتهای اقتصادی موفق باشد اما بخش خصوصی میتواند فرصتهای طلایی کشور را شناسایی و به درآمد تبدیل کند.
انتهای پیام
