بازگشت بیماری هلندی
شفقنا اقتصادی- بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در ماههای اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابلتجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت میشود. در مقابل بهدلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابلتجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات میشود؛ تجربهای که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «بیماری هلندی» یاد میکنند و در سال ۱۳۹۰ نیز در اقتصاد کشور رخ داد. اقلام قابلتجارت میتواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابلتوجهی تحتتاثیر تغییرات نرخ ارز است. در مقابل، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابلتجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل میدهد. «دنیایاقتصاد» در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاستهای پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است. مطابق نظریه سهگانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمیتوان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوهبر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاستگذار را برای اجرای سیاست پولی بسته میگذارد.
بانک مرکزی تازهترین آمار تفکیکی تورم بر اساس معیار «قابلیت تجارت اقلام سبد مصرفکننده» را منتشر کرد و از افزایش ۹/ ۰ درصدی قیمت اقلام قابل تجارت و رشد ۴/ ۱ درصدی قیمت اقلام غیرقابل تجارت در مردادماه خبر داد. موضوعی که نشان میدهد اثرات ناشی از فشار تورمی افزایش تقاضای پولی داخلی به قیمت اقلام غیرقابل تجارت وارد میشود و به دلیل تثبیت قیمت ارز، تورم اقلام قابل تجارت به نفع واردات کنترل میشود. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد «نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به اقلام غیرقابل تجارت» که در بهار ۱۳۹۲ حدود ۵/ ۱ واحد بود، طی سه سال گذشته در مسیری کاهشی قرار داشته و در مردادماه نیز در ادامه این نزول متمادی، به ۲/ ۱ واحد کاسته شده است. تداوم این کاهش، باعث میشود این نسبت به شرایط سال ۱۳۹۰ نزدیک شود. به عبارت دیگر، با تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز و تعدیل تورم از طریق واردات با پشتوانه درآمدهای نفتی، سطح قیمتهای نسبی در اقتصاد کشور هم به وضعیت سال ۱۳۹۰ در حال نزدیکتر شدن است.
بانک مرکزی تازهترین گزارش خود از تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» را برای مردادماه ۱۳۹۵ منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد در این ماه، با وجود اینکه شاخص کل قیمت مصرفکننده برای کلیه اقلام مصرفی در کشور به میزان ۵/ ۲۴۵ واحد رسیده، این شاخص برای زیرمجموعه اقلام «قابل تجارت» از سبد مصرفکننده معادل ۱/ ۲۶۹ واحد بوده و مقدار شاخص قیمت مصرفکننده برای زیرمجموعه اقلام «غیرقابل تجارت» هم به میزان ۲۲۴ واحد رسیده است. در نتیجه، برای زیرگروه اقلام قابل تجارت در مردادماه نرخ «تورم ماهانه» به میزان ۹/ ۰ درصد بوده است و درخصوص نرخهای سالانه هم، نرخ تورم متوسط معادل ۵ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه معادل ۳/ ۷ بوده است. به همین ترتیب، برای زیرگروه اقلام غیرقابل تجارت سبد مصرفی هم در مردادماه، نرخ تورم ماهانه به میزان ۴/ ۱ درصد، نرخ تورم متوسط به میزان ۶/ ۱۳ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه به میزان ۷/ ۱۱ درصد رسیده است. بر اساس این آمارها، نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت با ثبت رقم ۵ درصدی، به کمترین میزان خود در دوره زمانی با دادههای موجود برای این شاخص (از فروردین ۱۳۹۲ به بعد) رسیده است. البته تورم نقطهبهنقطه اقلام قابل تجارت در خردادماه یک رکورد نسبتا عجیب را با نزول به سطح ۳ درصد ثبت کرده بود که با توجه به اینکه نرخهای نقطهای در مقایسه با نرخهای متوسط، با توجه به نحوه محاسبه، به نوعی پیشرو محسوب میشوند؛ میشد انتظار داشت که نرخ تورم متوسط در ماههای بعدی همچنان به کاهش خود ادامه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد