شفقنا اقتصادی- نمایندگان صندوق بین‌المللی هفته گذشته در سفر به ایران،اعلام کردند که شرایط اقتصادی کشورمان به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت؛ اما کسری بودجه تشدید شده و تورم ۱۲ماهه به ۹.۲درصد می‌رسد.
هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته به ایران سفر کردند. این اولین باری نیست که نمایندگان این صندوق بین‌المللی، برای بررسی شرایط اقتصادی ایران و دیدار با مقامات بانک مرکزی وارد ایران شده‌اند.
همین چند وقت پیش بود که محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سفر هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به ایران خبر داده بود و اعلام کرد که این نمایندگان برای بررسی شرایط اقتصادی کشورمان، به ایران سفر کرده‌اند. البته معاون این صندوق نیز اردیبهشت ماه سال جاری در سفر خود به ایران، با محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاقات‌های جداگانه‌ای داشت.
همان روزها دیوید لیپتون، معاون‌اول صندوق بین‌المللی پول، اصلاح چالش‌های ساختاری ایران را آسان ندانست و برخی از منافع آن را، تنها در بلندمدت قابل مشاهده خوانده بود. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است و البته توصیه کرد که این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.
در این میان هفته گذشته نیز باز هم هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرده بود و پس از بازگشت از ایران، گزارش کارشناسی خود را درباره وضعیت و شرایط اقتصادی کشور را منتشر کردند. در این گزارش آمده است که شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده؛ ضمن اینکه رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است.
منبع: مهر
