بخشنامه ای که حقوق کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی را تضییع کرد

شفقنا اقتصادی- «محمود عسکری آزاد» ۱۷تیرماه سال ۱۳۹۳،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا ۴۰درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود، این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.

این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.
کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گویند، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامد آن روی زندگی بازنشستگانی که ۲۸ و ۲۹ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.
در سال ۸۸ در پی ابهامی که درباره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا سعی کردند با ارایه طرحی، مشکل پیش آمده را حل کنند و در ادامه بررسی ها، این موضوع را در قالب صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه حل کردند اما دوباره آن بخشنامه در دولت یازدهم ابلاغ شد.
جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، چندی پیش در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع «کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار» دوباره بررسی و جلوی کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و پاداش دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.
در این نامه آمده است: براساس قرارداد یاد شده، در طول سال ها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است. اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریزشده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.
نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.

منبع: ایرنا