شفقنا اقتصادی- برای تسهیل در فضای کسب و کار ، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که دولت الزامات بهبود فضای کسب و کار را با مشارکت معاونت حقوقی مجلس و ریاست جمهوری تدوین و به مجلس ارائه کند.
این مرکز به دولت پیشنهاد داد که احکام مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار طی سالهای برنامه ششم توسعه را در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
موضوع فضای کسب و کار در ایران یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی است که در جلسات بخش خصوصی و دولت مطرح می‌شود و همواره اعتراضاتی نسبت به چالش‌های فضای کسب و کار در ایران وجود دارد. فعالان بخش خصوصی معتقد است قوانین دست و پاگیر و ابهام در قوانین از مهمترین مشکلاتی است که فضای کسب و کار در ایران با آن روبرو است و فعالیت‌های اقتصادی را با مانع روبرو کرده است.
همچنین مشکلات فضای کسب و کار در ایران برای سرمایه گذاران خارجی هم به یک معضل تبدیل شده است، بطوری که هیات‌های اقتصادی که به ایران می‌آیند همگی بر این امر تاکید دارند که یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری آنها در کشور، بهبود فضای کسب و کار ایران و قوانین تجارت است.
در این رابطه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص اولویت بخش خصوصی، گفته بود: به طور حتم بهبود فضای کسب و کار از مهمترین برنامه‌هایی خواهد بود که در اتاق پیگیری می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار باید با همکاری دولت انجام گیرد، افزوده بود: ما این برنامه را با همکاری وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم و بخش خصوصی به شدت بر این موضوع تاکید دارد. وی با اشاره به اینکه تحقق این امر با همکاری با دولت امکان‌پذیر است، اظهار داشت: همه بخش‌ها باید برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار با یکدیگر همکاری کنند.
براساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع فضای کسب و کار در ایران پرداخته و پیشنهاداتی را برای لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است که یکی از مشکلات اساسی فعالیت اقتصادی در ایران، ابهام در قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و تجارت است. این مشکل از تعدد قوانین مصوب در یکصد سال اخیر، عدم فسخ صریح اغلب قوانین پس از پایان موضوعیت یا ضرورت آنها، اقدام به قانونگذاری موازی و مکرر در یک موضوع و ابهام در حاکمیت یا فسخ بسیاری از احکام قانونی مرتبط با کسب وکار ناشی شده است.
این امر باعث شده است که هم فعالان اقتصادی، داوطلبان سرمایه‌گذاری و هم مجریان قوانین دچار سردرگمی و تفسیرها و برداشت‌های بعضاً متناقض از مجموعه قوانین موجود شوند. با اجرای حکم پیشنهادی دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف می‌شود با تنقیح همه قوانین ناظر به کسب و کار و فعالیت اقتصادی در ایران در ۱۰ قانون، تکلیف و محدوده اختیارات و حقوق فعالان اقتصادی و داوطلبان سرمایه‌گذاری را روشن کند و به سالها تفسیرهای متناقض از قوانین موجود پایان دهد.
منبع: مهر
