اقتصاد مقاومتی رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت
شفقنا اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان طی سخنانی در میزگرد نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت، تجربیات کشورمان در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد.
علی طیب نیا طی سخنانی در این نشست که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳ و کاهش ۲۰.۱ درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ۱۳۹۲ گفت: این روند در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش ۴۶.۵ درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ۱۳۹۳ مواجه بودیم.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت مان حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر سال گذشته و پس از برجام بود که توانستیم صادرات نفت مان را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای از ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید و در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز این نسبت معادل ۴۹.۱ درصد بوده است.
طیب نیا گفت: ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۷ درصد بود را به ۶۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریمهای اقتصادی، در بخش عمدهای از سال ۱۳۹۴، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.
طیب نیا گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی کشور به مثبت ۴.۴ درصد افزایش یافته و برای سال ۱۳۹۵ نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی پنج درصد را هدفگذاری کردهایم.
گفتنی است این میز گرد تخصصی با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار گردید.
منبع: مهر