شفقنا اقتصادی– وزیر راه و شهرسازی بار دیگر از روند خصوصیسازیهای دهه 70 انتقاد و از حضور نهادهای قیمتگذار در اقتصاد ایران گلایه کرد.
عباسآخوندی پس از حضور در کابینه دولت یازدهم هم همچنان به مانند پیش از آن، نسبت به روند خصوصیسازی در کشور گلایههایی را مطرح کرد. وی نسبت به خصوصیسازیهای در دهه 70 نقد جدی دارد و معتقد است در این دوره خصوصیسازیها، سوداگرایانه بوده است؟ اما چرا او چنین اعتقادی دارد؟
وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی با هفتهنامه تجارتفردا (شماره 184) در این مورد توضیح داده است: خصوصیسازیهای دهه 70 از ابتدا تا انتها اشکال داشت. خصوصیسازیهای دهه 70 منجر به رقابت نشد. حتی منجر به غلبه اصول بازرگانی در اقتصاد بهاصطلاح (Commercialization) نیز نشد. وقتی بدون توجه به اصول بنگاهداری، آزادی قیمتها و استقرار نهادهای بازار و نظام رقابت، انتقال مالکیت بهطور غیررقابتی و بیهدف و اگر بدبین باشید با هدفهای خاص صورت گرفت، نمیتوان نام این فرآیند را خصوصیسازی گذاشت. آن چیزی که انجام شد در حقیقت، تمهید مقدمات برای یک سوداگری بسیار گسترده بود.
آخوندی در ادامه این گفتوگو در واکنش به اینکه « این سخنان شما در حالی است که بیشترین نقدی که چپگرایان به اقتصاد آزاد دارند، متکی بر تجربه خصوصیسازی در دهه 70 است.» عنوان کرده است: من اتفاقاً بیشتر از چپگراها نسبت به خصوصیسازی انتقاد دارم. استقرار اصول بازرگانی و بنگاهداری در اقتصاد و همچنین آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی، است. چه زمانی در اقتصاد ایران این دو اصل را مستقر کردهایم؟ ما چگونه خصوصیسازی کردهایم در حالی که سازمان حمایت از مصرفکننده و دولت همچنان ادعای قیمتگذاری دارند، سازمان تعزیرات حکومت میکند و هر جا که لازم باشد، به نام اهلیت نهادهای غیرمرتبط اعمالنفوذ میکنند.
وی تصریح کرد: اگر خصوصیسازی در ایران واقعی است، پس چرا نظام توزیع منابع اغلب بر اساس توزیع دیوانسالارانه است و هیچگاه هیچ بنگاهی ورشکست نمیشود. چرا همواره دست بنگاههای بزرگ در جیب دولت است. پس چرا نهادهای قیمتگذار همچنان پابرجا هستند؟ مشخص است که این خصوصیسازی شبیه جوک است. اگر قرار بر خصوصیسازی است، باید پیش از آن، اصول بازرگانی بنگاهداری و فرآیند آزادسازی اجرا شود. برای آزادسازی هم در اولین گام باید نهادهای قیمتگذاری حذف میشد. نهتنها نهادهای سرکوبکننده قیمت حذف نشد که سازمان تعزیرات دولتی هم به وجود آمد. از لطائف روزگار است که سازمان تعزیرات حکومتی جزو قوه مجریه است و جزو قوه قضائیه نیست. یعنی بدترین نوع دخالت در اقتصاد. میدانید مشکل کجاست؟ اینجاست که من نوعی به عنوان وزیر و یک عضو قوه مجریه خیلی دوست دارم مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی در اختیارم باشد و شلاق هم دست من باشد و هر زمان که اوامر من اجرا نشد، بر بدن بخش خصوصی تازیانه بزنم. ایراد دوم، موضوع رقابت است.
آخوندی با بیان اینکه بیشتر بازارهای ایران انحصاریاند، افزود: خیلی از این بازارها پیش از انقلاب هم انحصاری بودهاند و امروز هم هستند. واگذاری انحصارات به هر نهادی غیر از دولت به معنی سوداگری است. انحصارات نه بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و نه بر مبنای قاعده برد-برد در مبادله کار میکند. بلکه کاملاً بر مبنای قاعده سرجمع صفر و به زیان مصرفکننده عمل میکند. اصلیترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهتگیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکلگیری نهاد بازار است که ما آن را جانمایه اقتصاد میدانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان میآید. پس در واقع اصلیترین هدف خصوصیسازی، افزایش کارایی از طریق ایجاد بازار رقابتی است. و برای ایجاد عدالت و کاهش فاصله رفاهی، یکی از سیاستهایی که در اغلب خصوصیسازیهای موفق تجربه شده است، واگذاری سهام بنگاههای بسیار بزرگ به بخش گستردهای از مردم از طریق واگذاری به روش ثبت دفتری از طریق بازار سهام که حتی یک مورد هم در ایران انجام نشد و حتی سهام مخابرات از طریق یک رقابت تهوعآور واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی به فرآیند خصوصیسازی در ایران فکر میکنم میبینم که خصوصیسازی در ایران کجبنیاد شده است. خصوصیسازی در ایران نهفقط در اهداف که در فرآیندها هم ناقص اجرا شده است. فرآیند واگذاری باید شفاف و رقابتی باشد. شرکتهای دولتی در سالهای گذشته چگونه واگذار شدهاند. نمونههای مشخصی وجود دارند که میشود فرآیند واگذاری آنها را به عنوان نمونههای بد مطرح کرد. یک نمونه خیلی مشخص و روشن، واگذاری پتروشیمی خلیج فارس است. واگذاری مخابرات هم نمونه دیگری از این اشتباهات فاحش است.
آخوندی همچنین اظهار کرد: امروز من قصد دارم از اقتصاد آزاد دفاع کنم و در دولت هم افراد دیگری هستند که این تفکر را تنها راه نجات اقتصاد ایران میدانند. اما اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که ذهنیت عمومی منفی است. آنقدر منفی که قادر به تمایز دو موضوع از هم نیستند. چون فکر میکنند آنچه در ایران اجرا شده، اقتصاد آزاد بوده است در حالی که آنچه در ایران به وقوع پیوسته؛ توزیع رانت، عدم شفافیت، عدم رقابت و سوداگری بوده است و نه اقتصاد آزاد. وقتی از سوداگری صحبت میکنیم یعنی تحمیل هزینه خود بهجامعه و همچنین تصاحب اموال و ثروت عمومی بدون پرداخت مابهازا است. این، واقعیت بسیاری از تحولاتی است که در سه دهه اخیر بهویژه با شدت زیاد در دهه پیشین بنام خصوصیسازی صورت گرفته است.
او تصریح کرد: اینک منتفعان از این وضعیت تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی از خصوصیسازی دم میزنند و در عین حال به طرفداران رقابت و آزادسازی قیمتها تحت عنوان لیبرال و مدافعان اقتصاد آزاد میتازند. آنان در واقع ثروت عظیمی را بدون پرداخت بها به دست آوردهاند و با تاختن بر رقابت و دفاع از قیمتگذاری همچنان در پی تحمیل هزینههای خود بهجامعه هستند. چون در صورت رقابت، امکان تداوم منافع آنها وجود نخواهد داشت. در واقع اینان از منافع خودشان دفاع میکنند و نه منافع و مصالح ملی. در کدام آموزه علم اقتصاد گفته شده که میتوانید رانت توزیع کنید. در این تفکر مگر میتوانید هزینه خود را به دیگری تحمیل کنید؟ مگر میتوانید با اطلاعات نهانی دادوستد کنید؟ مگر میتوانید اطلاعات را حبس کنید؟ میگویند در شهرداری قوانین اقتصاد آزاد جاری است. آخر کجای این روشها اقتصاد آزاد است؟ شهرداری حق ملتی را بدون حق به دیگران میفروشد. مردم از این محل حق آب دارند. حق نور دارند. حق آسمان دارند. حق ترافیک دارند. حق آموزش دارند. حق فضاهای عمومی دارند. حقوقی دارند. چه کسی به شما چنین اجازهای داده است؟ آنکه با این قاعده سوداندوزی میکند، سوداگر است. مدافع بازار آزاد نیست. این واقعیت بازار مستغلات در ایران است. شما به انبوه ساختمانسازی در تهران و سایر کلانشهرها نگاه کنید. به ندرت میبینید که ساختمانی بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی ساخته شده باشد. مفهوم اقتصاد سیاسی این کار به یغما بردن حقوق مردم است. قاعدتاً در این بازار ایجاد ارزش افزوده بیمعنی است. سرمایهگذار باید منافع خود را از طریق چانهزنی و دریافت امتیاز بیشتر از نهاد محلی بهدست آورد و نه از طریق بیشترین کارایی از جمله بهترین معماری و کاهش قیمت تمامشده!