ضرورت حل مشکلات داخلی برای اثربخشی برجام در نشست کمیسیونهای اتاق ایران و ایتالیا بیان شد
شفقنا اقتصادی- نشست مشترک کمسیونهای پولی و بانکی، صنایع و گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.
در این نشست احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا، افروز بهرامی، مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرویز عقیلیکرمانی، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره بانک خاورمیانه، محمدمهدی رئیسزاده، نائبرئیس اتاق و تعدادی از اعضای هیاتمدیره و رئیسان کمیسیونها حضور داشتند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در این نشست با اشاره به حضور فعالانه بخش خصوصی در تعاملات بینالمللی پس از برجام گفت: دولت تمایل دارد طرف گفتوگو با شرکتهای خارجی قرار گیرد.
پورفلاح افزود: بخش خصوصی به ویژه اتاق ایران و ایتالیا در رفت و آمد هیاتهای تجاری نقش پررنگی داشته است با وجود این دولت فضای کمی را برای گفتوگو با طرفهای خارجی در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
وی گفت: هر چند شرایط اکنون نسبت به قبل بهبود یافته اما هنوز فضایی که به بخش خصوصی داده میشود ناکافی است و به دولت نباید در پروژههای کوچک و متوسط ورود پیدا کند.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی را پیشاهنگ فعالیتهای تولیدی دانست و افزود: دولت باید برای خروج این بخش از رکود شدیدی که به آن دچار شده است برنامهریزی کند.
پورفلاح ادامه داد: مشکلاتی که به ایجاد و تداوم رکود منجر شدهاند محدود به مسائل مربوط به تحریم نیستند و برجام در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از معضلات اقتصادی کشور را حل میکند.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: دولت باید برای پایان دادن به رکود و تحقق رونق اقتصادی کمبودها و موانع زیرساختی از جمله بالا بودن ریسک سرمایهگذاری و جایگاه نامناسب کشور در فضای کسب و کار را برطرف کند.
وی گفت: اکنون فعالان اقتصادی ایرانی با مشکلات زیادی روبهرو هستند و به فرض آنکه موفق به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی شوند نمیتوانند آنها را به خوبی اجرا کنند و این امر انگیزه سرمایهگذاران را برای حضور در ایران کاهش میدهد.
نیاز سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست گفت: سرمایهگذاریهای بینالمللی در کشور از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ از چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
افروز بهرامی ادامه داد: این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه، ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب مستقیم، مشارکت و تامین مالی نیاز دارد.
وی بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، رتبه نامناسب در فضای کسب و کار و مشکلات مربوط به سیستم بانکی را از جمله مهمترین موانع تحقق این امر دانست و افزود: ریسک سرمایهگذاری با یک رتبه کاهش به شش از هفت رسیده و فضای کسب و کار نیز حدود ۳۷ پله ارتقا یافته است ولی هنوز تا شرایط ایده آل فاصله دارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صمت با اشاره به بهبود شرایط پس از برجام گفت: دولت برای افزایش شفافیت و رفع موانع حضور شرکتهای خارجی تلاش میکند.
بهرامی بیان کرد: وزارت اقتصادی و دارایی با تایید وزارتخانههای مربوط به هر طرح، به منظور تضمین ریسکهای غیرتجاری برای قراردادهای منعقده با شرکتهای خارجی ضمانت نامه صادر میکند.
ضرورت انطباق سیستم بانکی با استانداردهای بینالمللی
مدیرعامل و عضو هیاتمدیره بانک خاورمیانه، نیز در این نشست با اشاره به مشکلات داخلی و زیرساختی کشور در حوزه کسب و کار گفت: تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمیتوان به افزایش قابل توجه سرمایهگذاری خارجی امیدوار بود.
پرویز عقیلیکرمانی یکی از بزرگترین معضلات موجود را فاصله سیستم بانکی کشور با استانداردهای بینالمللی دانست و افزود: سالهای طولانی دوری بانکها از مراودات بینالمللی باعث شده است آنها از آنچه در دنیا میگذرد فاصله بگیرند.
وی گفت: اکنون سیستم بانکی کشور در زمینه معیارهای مربوط به امنیت مانند پول شویی جایگاه خوبی در دنیا ندارد.
عضو هیاتمدیره بانک خاورمیانه بیان کرد: بانکهای ایرانی باید با سرعت به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند.
عقیلی کرمانی گفت: اکنون نظام بانکی کشور متوجه مشکل شده و برای تطبیق خود با نظام بینالمللی به تکاپو افتاده است اما باید سرعت خود را در این مسیر افزایش دهد.
انتهای پیام