شفقنا اقتصادی- نشست مشترک کمسیونهای پولی و بانکی، صنایع و گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.
به گزارش سایت خبری شفقنای اقتصادی، در این نشست احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا، افروز بهرامی، مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرویز عقیلیکرمانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، محمدمهدی رئیسزاده، نائبرئیس اتاق و تعدادی از اعضای هیاتمدیره و رئیسان کمیسیونها حضور داشتند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در این نشست با اشاره به حضور فعالانه بخش خصوصی در تعاملات بینالمللی پس از برجام گفت: با وجود این دولت تمایل دارد طرف گفتوگو با شرکتهای خارجی قرار گیرد.
پورفلاح افزود: بخش خصوصی به ویژه اتاق ایران و ایتالیا در رفت و آمد هیاتهای تجاری نقش پررنگی داشته است اما بخش دولتی فضای کمی را برای گفتوگو با طرفهای خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد.
وی گفت: هر چند شرایط اکنون نسبت به قبل بهبود یافته اما هنوز فضایی که به بخش خصوصی داده میشود ناکافی است و دولت نباید در پروژههای کوچک و متوسط ورود پیدا کند.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران، بخش خصوصی را پیشاهنگ فعالیتهای تولیدی دانست و افزود: دولت باید برای خروج این بخش از رکود شدیدی که به آن دچار شده است برنامهریزی کند.
پورفلاح ادامه داد: مشکلاتی که به ایجاد و تداوم رکود منجر شدهاند محدود به مسائل مربوط به تحریمها نیستند و برجام در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از معضلات اقتصادی کشور را حل میکند.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: دولت باید برای پایان دادن به رکود و تحقق رونق اقتصادی، کمبودها و موانع زیرساختی را از جمله بالا بودن ریسک سرمایهگذاری و جایگاه نامناسب کشور در فضای کسب و کار برطرف کند.
وی گفت: اکنون فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی روبهرو هستند و به فرض موفقیت در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی، نمیتوانند آنها را به خوبی اجرا کنند که این امر انگیزه سرمایهگذاران را برای حضور در ایران کاهش میدهد.
پورفلاح با اشاره به تداوم مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی اظهار کرد: ایتالیا از جمله معدود کشورهایی است که چند بانک آن حاضر به همکاری با ایران شدهاند؛ هر چند که این امر منحصر به بانکهای درجه دوم و سوم است.
این فعال بخش خصوصی، اتاق ایران و ایتالیا را از جمله قدیمیترین اتاقهای مشترک در کشور دانست و افزود: تشکل مورد اشاره نزدیک به پنج هزار عضو دارد که بسیاری از آنها فعال هستند.
وی گفت: این اتاق حضور بسیار موثری در حفظ روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و ایتالیا دارد و یکی از دلایل برخورد مثبت سفارت و کنسولگری این کشور با فعالان اقتصادی، تعاملات مثبت اتاق است.
نیاز سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست گفت: سرمایهگذاریهای بینالمللی در کشور از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۵ از چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
افروز بهرامی ادامه داد: تحریمهای شدید بینالمللی شرایط بدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد که از جمله میتوان به شکلگیری قشری با عنوان کاسبان تحریم، محدودیت ارتباط با دیگر کشورها، موانع مربوط به نقل و انتقالات مالی و هزینه بالایی که این امر به بنگاهها تحمیل میکرد و دوری سیستم بانکی از استانداردهای روز دنیا اشاره کرد.
وی افزود: کوچک شدن اقتصاد کشور، رکود تورمی، تعطیلی کارخانجات، محدودیتهای مربوط به ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور، افزایش ریسک سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و هزینه بالای حمل و نقل از دیگر معضلاتی بود که تحریم به آنها دامن زد.
این مقام مسئول دولتی گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، ایران برای پشت سر گذاشتن این مشکلات و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
بهرامی توضیح داد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته از این میزان ۲۰ میلیارد دلار باید از طریق تامین مالی، ۱۰ میلیارد دلار از راه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ۱۸ میلیارد دلار در قالب شراکت تامین شود.
وی بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، رتبه نامناسب در فضای کسب و کار، مشکلات مربوط به سیستم بانکی و بیمهای، نرخ تورم، قیمت ارز، کمبودهای زیرساختی، نبود شفافیت و ثبات قوانین و مقررات و غفلت در زمینه معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران را از جمله مهمترین موانع تحقق این اهداف دانست و افزود: ریسک سرمایهگذاری با یک رتبه کاهش به شش از هفت رسیده و فضای کسب و کار نیز حدود ۳۷ پله ارتقا یافته است ولی وضعیت اقتصادی کشور هنوز تا شرایط ایده آل فاصله دارد.
مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صمت با اشاره به بهبود شرایط پس از برجام گفت: دولت برای افزایش شفافیت و رفع موانع حضور شرکتهای خارجی تلاش میکند.
بهرامی ادامه داد: اکنون سیاست دولت بر تشویق شرکتهای خارجی به سرمایهگذاری مشترک با بنگاههای ایرانی، متمرکز شده است چرا که این امر انتقال تکنولوژی، تکنیکهای مدیریتی و دانش فنی به کشور را تسهیل میکند.
وی افزود: دولت همچنین بر صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی در طرحهای مشترک، توجه به آموزش و پژوهش، اتصال به زنجیره ارزش بینالمللی و بهبود سیستم توزیع و خدمات پس از فروش تاکید دارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صمت بیان کرد: به منظور تشویق سرمایهگذاران خارجی به حضور در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید وزارتخانههای مربوط به هر طرح، ریسکهای غیرتجاری قراردادها را تضمین میکند.
بهرامی توضیح داد: در صورتی که قراردادها، موازین و الزامات وزارتخانهها را رعایت کرده باشند، سازمان سرمایهگذاری خارجی که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد به شرکت خارجی طرف هر قرارداد برای خروج اصل و سود سرمایه خود از کشور در هر زمان که مایل باشد، تضمین میدهد.
وی با اشاره به بهبود شرایط انعقاد قراردادهای خارجی در دوران پسابرجام گفت: از زمان استقرار دولت یازدهم تا کنون در بخش صنعت، معدن و تجارت ۱۳۳ طرح به ارزش ۸۹/۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده که ۳۸ مورد آن به ارزش ۶/۱ میلیارد دلار پس از برجام تحقق یافته است.
این مقام دولتی، صدور بخشنامه تکنرخی شدن ارز و اقدام برای تسویه بدهی با شرکتهای بیمه خارجی را اقدامی برای حل مشکلات سرمایهگذاری دانست و افزود: رویکرد دولت بر تشویق شرکتهای بینالمللی بر خرید سهام بنگاههای موجود و حل مشکل کمبود نقدینگی آنها به جای ایجاد واحدهای جدید است.
به گفته بهرامی، در سال ۹۵ میزان حضور شرکتهای خصوصی ایرانی در هیاتهای تجاری افزایش یافته است و دولت تلاش میکند حضور خود را در این هیاتها کاهش دهد.
وی افزود: از میان ۳۸ طرح مصوب پس از برجام در حوزه صنعت، معدن و تجارت بیشتر آنها به بخش خصوصی تعلق داشته و بخش دولتی سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صمت ادامه داد: این وزارتخانه در حال شناسایی آن دسته از صنایع داخلی است که برای حل مشکلات نقدینگی یا کمبود تکنولوژی خود به مشارکت با شرکتهای خارجی نیاز دارند.
بهرامی بیان کرد: به این ترتیب چنین بنگاههایی در اولویت حضور در هیاتهای تجاری قرار میگیرند و دولت شرکتهای خارجی را به همکاری با آنها و خرید سهامشان ترغیب میکند.
ضرورت انطباق سیستم بانکی با استانداردهای بین المللی
مدیرعامل بانک خاورمیانه، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلات داخلی و زیرساختی کشور در حوزه کسب و کار گفت: تا زمانی که این مشکلات حل نشوند نمیتوان به افزایش قابل توجه سرمایهگذاری خارجی امیدوار بود.
پرویز عقیلیکرمانی افزود: با وجود منابع و ثروت عظیم گازی و نفتی موجود در ایران، در صورتی که محیط کسب و کار برای حضور سرمایهگذاران بینالمللی آماده نشود آنها رغبتی برای حضور در کشور ندارند و حتی اگر بنگاهی حاضر به سرمایهگذاری شود انتظاراتی دارد که در درازمدت به نفع اقتصاد نیست.
وی بیان کرد: به دلیل برخورداری دولتها از درآمد نفتی، آنها معمولا رغبتی به حل مشکلات بنگاهها نداشتهاند و به نقش بخش خصوصی در کارآفرینی و کسب درآمد برای کشور بیتوجه بودهاند.
عضو هیئتمدیره بانک خاورمیانه، یکی از بزرگترین معضلات موجود در فضای کسب و کار را فاصله سیستم بانکی کشور با استانداردهای بینالمللی دانست و افزود: سالهای طولانی دوری بانکها از مراودات خارجی، باعث شده است آنها از آنچه در دنیا میگذرد فاصله بگیرند.
عقیلیکرمانی گفت: اکنون سیستم بانکی ایران در زمینه معیارهای مربوط به امنیت مالی مانند پولشویی، جایگاه خوبی در دنیا ندارد در حالی که قوانین مربوط به این موارد در کشور به تصویب رسیدهاند.
وی بیان کرد: بانکهای ایرانی باید با سرعت به سمت شفافیت بیشتر و توجه به گزارشدهی صورتهای مالی و کفایت سرمایه خود حرکت کنند.
به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه، ممکن است در این مسیر برخی بانکها دچار ورشکستگی شوند اما برای پیوستن سیستم بانکی کشور به نظام بینالمللی چارهای جز پیمودن این فرایند نیست.
عقیلیکرمانی گفت: اکنون نظام بانکی کشور متوجه مشکل شده و برای تطبیق خود با نظام بین المللی به تکاپو افتاده است اما باید سرعت خود را در این مسیر افزایش دهد.
ضرورت ساماندهی به معضل خصولتیها
در بخش دیگری از نشست مشترک کمیسیونهای اتاق ایران و ایتالیا، نائبرئیس این اتاق حضور شرکتهای خصولتی را یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: این شرکتها در هیچیک از سه بخش اصل ۴۴ قانون اساسی که شامل بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی میشود، قرار نمیگیرند.
محمدمهدی رئیسزاده ادامه داد: شرکتهای خصولتی در ظاهر به بخش خصوصی تعلق دارند اما به دولت یا نهادهای خاصی وابسته هستند و از حمایتهای ویژهای بهرهمندد میشوند.
وی بیان کرد: این شرکتها نه شفافیتهای بخشهای خصوصی و تعاونی را دارند و نه تحت قوانین و مقررات دولتی عمل میکنند؛ در عین حال به نهادی نیز پاسخگو نیستند.
نائبرئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: بسیاری از واگذاریهای انجام شده در این قالب صورت گرفته است و اگر فکری به حال آنها نشود در آینده اقتصاد کشور با خطری جدی مواجه میشود.
به گفته رئیسزاده دولت باید با بازنگری در قوانین، تعریف و ضوابط خاصی برای بخش خصولتی ایجاد یا این بخش را به طور کلی از اقتصاد کشور حذف کند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران بیان کرد: دولت باید پیش از خصوصیسازی به آزادسازی اقتصاد مبادرت کند به گونهای که بخش خصوصی بدون دخالت بخش دولتی قادر به فعالیت در اقتصاد باشد.
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار و اجرای دقیق قوانین مربوط به رفع موانع تولید از دیگر اقدامهای ضروری است.
بخش خصوصی منتظر دولت نباشد
عضو هیئتمدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا نیز در این نشست گفت: فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی نباید منتظر اقدامات دولت باشند و باید در این زمینه فعالیت کنند.
محمدرضا بهرامن افزود: اکنون شرکتهای بینالمللی به سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک و متوسط ایران علاقهمند هستند و فعالان اقتصادی میتوانند از این فضا برای اطلاعرسانی ظرفیتهای کشور استفاده کنند.
وی بیان کرد: در شرایطی که فضای کسب و کار ایران برای سرمایهگذاری خارجی آماده نیست، دولت باید با ارائه تشویقها و تضمینهایی شرکتها را به حضور در کشور ترغیب کند.
رئیس خانه معدن ایران، ایتالیا را سمبل اقتصاد متکی بر بنگاههای کوچک و متوسط دانست و افزود: ایران میتواند از تجربیات این کشور بهره بگیرد.
بهرامن با اشاره به برگزاری یک کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی از ۱۵ تا ۱۸ آبان ماه در تهران گفت: ۱۹۸ شرکت خارجی برای حضور در این برنامه اعلام آمادگی کردهاند و بنگاههای ایرانی باید از فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
در ادامه لیدا شهابی، دبیرکل اتاق ایران و ایتالیا نیز به حضور فعالانه این تشکل در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: سوم تا ششم آذر ماه سال جاری نمایشگاهی در رم برگزار میشود که اتاق توانسته است غرفهای را در این نمایشگاه به رایگان تامین کند و امید است مانند موارد پیشین مورد استقبال فعالان اقتصادی خارجی قرار گیرد.
