شفقنا اقتصادی- از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ تاکنون، حدود یکصد هزار شرکت در ایتالیا ورشکست شده اند. به عبارتی هر روز ۵۷ شرکت تعطیل شده است.
مرکز مطالعات ‘ایمپرزا لاوورو’ اعلام کرد که از سال ۲۰۰۸ میلادی ۹۵ هزار شرکت بخاطر نا توانایی در پرداخت بدهی های خود اعلام ورشکستگی کرده اند که با این روند این رقم تا پایان سال جاری میلادی به ۱۰۰ هزار شرکت خواهد رسید.
این مرکز برپایه داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد، موارد ورشکستگی شرکت ها در ایتالیا بیش از ۵۵ درصد نسبت به ۶ سال پیش یعنی آغاز بحران جهانی افزایش یافته است. به عبارتی شمار تعطیلی شرکت ها در ایتالیا از ۹ هزارو384 مورد در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۴ هزار و ۵۸۵ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرد.
به عقیده این مرکز مطالعاتی، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ۱۴ هزار و ۳۴۸ شرکت ورشکست می شوند که البته ۲۳۷ مورد کمتر از سال ۲۰۱۵ خواهد بود.
در میان اقتصادهای بزرگ تحت نظارت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، علاوه بر ایتالیا، شمار ورشکستگی شرکت ها در فرانسه (بیش از ۱۳ درصد) نیز امروز بیش از سال ۲۰۰۹ میلادی است که به هرحال کمتر از ایتالیا است.
این مرکز مطالعاتی اعلام کرد: مشکل ایتالیا بحران مالی جهانی نیست بلکه ناتوانی برای پاسخ دهی به مشکلات شرکت ها است. این در حالی است که در سایر کشورها شمار شرکت های ورشکسته کمتر از ۶ سال پیش است. شرکت هایی که بخاطر ناتوانی اقتصادی مجبور به تعطیلی می شوند در اسپانیا ( ۴.۴۵ درصد) در آلمان ( ۲۲.۹۰ درصد) و در هلند ( ۳۰.۲۵ درصد) کاهش یافته اند.
تنها تسکین برای ایتالیا، کندتر شدن روند ورشکستگی ها در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به سال ۲۰۱۵ است.
به عقیده کارشناسان ، راه حل این مساله اصلاحات است. بهبود روند اقتصادی بستگی به سلامت شرکت ها دارد و بنابراین نیاز به سیاست هایی برای کاهش دیوان سالاری و وزنه سنگین مالیات ها است و گرنه خطر افزایش شمار ورشکستگی شرکت ها در این کشور وجود دارد.
فشار سنگین مالیاتی یکی از عوامل مهم تعطیلی شرکت ها در ایتالیا است که به عقیده دولت، برابر با ۴۲.۶ درصد است اما به عقیده انجمن صنعتگران شهر مستره، فشار مالیاتی تحمیلی بر شرکت ها در این کشور بیش از ۴۹ درصد است.
ایتالیایی ها هر سال متحمل پرداخت ۱۰۰ نوع مالیات مختلف به ارزش ۴۷۲ میلیارد یورو شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به ۱۱ هزار و ۸۰۰ یورو در سال می رسد. فشار سنگین مالیاتی از یک سو و بحران اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا پدیده فرار مالیاتی نیز در این کشور گسترش یابد به طوری که به ۳۴۷ هزار یورو دردقیقه و ۲۱ میلیون یورو در ساعت برسد.
خانواده های ایتالیایی نیز با پرداخت بیش از ۳۸ درصد از حقوق ماهانه خود به دولت، متحمل بیشترین فشار مالیاتی بر درآمد خود در مقایسه جهانی هستند و بانک مرکزی ایتالیا اخیرا پس از بررسی داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه اروپا و گروه ۷ اعلام کرد که هیچ خانواده ای در اروپا بیش از خانواده های ایتالیایی متحمل پرداخت مالیات بر درآمد و کار نیست.
منبع: انتخاب
