شفقنا اقتصادی – عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی جامعه در شرایط جنگی، تأمین ارزان و در دسترس کالاهای اساسی برای عموم مردم را در کنار افزایش ظرفیت تولید، دو اولویت اصلی و همزمان سیاستگذاری اقتصادی کشور عنوان کرد.
محمدقسیم عثمانی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مهمترین اولویتهای اقتصادی در ایام جنگ، گفت: در چنین شرایطی باید بهگونهای عمل کنیم که ظرفیت تابآوری اقتصادی جامعه افزایش یابد.
نماینده مردم «بوکان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از این تابآوری از طریق تأمین آسان و ارزان ارزاق عمومی و کالاهای اساسی برای مردم محقق میشود، افزود: در کنار آن، حفظ اشتغال موجود و بازگرداندن تولید به حالت عادی، از دیگر محورهای مهم در این زمینه است.
عثمانی ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید نهتنها به تثبیت اشتغال موجود کمک میکند، بلکه زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید را نیز فراهم میسازد و این موضوع در شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه هیچیک از این اولویتها از دیگری کماهمیتتر نیست، تصریح کرد: اگر بخواهیم اولویتبندی کنیم، آنچه جامعه گستردهتری را دربر میگیرد، در اولویت قرار میگیرد؛ از این رو اگر با همین نگاه امور مربوطه را بسنجیم، تأمین آسان و ارزان کالاهای اساسی در اولویت نخست و حفظ اشتغال و ایجاد تولید اضافی برای اشتغال مازاد در اولویت دوم قرار میگیرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: این به معنای اجرای مرحلهای این سیاستها نیست، بلکه باید این اقدامات بهصورت همزمان و به موازات در کنار یکدیگر پیش برود؛ یعنی همین که کالای اساسی را به آسانی و ارزانی برای مردم تامین می کنیم، از سویی دیگر باید واحدهای تولیدی آسیبدیده مورد حمایت قرار دهیم.
عثمانی در پایان تأکید کرد: لازم است واحدهای صدمهدیده از شرایط جنگی به وضعیت پیش از بحران بازگردند و با توسعه ظرفیتهای تولیدی، امکان بهرهمندی بیشتر جامعه از فرصتهای اقتصادی و شغلی فراهم شود.
