شفقنا اقتصادی – نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از تصرف اراضی درجه یک و دو تحقیقاتی توسط وزارت راه برای طرح مسکن ملی، از تشکیل کمیتهای ویژه برای رفع تداخلات ارضی و لزوم تسریع در صدور سند برای ۵۰ درصد باقیمانده اراضی کشاورزی خبر داد.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی نایب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست مشترک با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: یکی از تکالیف اصلی تعیین شده برای دولت، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در قوانین و برنامه هفتم توسعه، هویتدار کردن اراضی کشاورزی است تا کشاورزان بتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه معتبر جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت صدور اسناد در کشور افزود: طبق گزارشهای ارائه شده، از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی ملی، زراعی و باغی کشور، در مجموع برای ۸۵ درصد اراضی سند صادر شده است؛ اما تفکیک آمارها نشان میدهد در حالی که در حوزه منابع طبیعی بیش از ۹۵ درصد کار پیش رفته، در بخش اراضی کشاورزی به دلایل مختلف تنها حدود ۵۰ درصد اسناد صادر شده است که این عقبماندگی باید جبران شود.
نماینده مردم در مجلس به چالش تداخلات ارضی و حریم رودخانهها اشاره کرد و گفت: مباحثی در خصوص تداخلات موجود میان اراضی ملی، مستثنیات و اراضی اوقاف مطرح و مقرر شد کمیتهای متشکل از سازمان اوقاف، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو و کمیسیون کشاورزی تشکیل شود. این کمیته بهویژه بر حل مشکل صدور سند اراضی مجاور رودخانهها که در بحث حریم و بستر دچار مشکل شدهاند، تمرکز خواهد کرد.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رعایت نشدن قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۹ این قانون، اراضی درجه یک و دو کشاورزی، ایستگاههای تحقیقاتی تولید بذر و مجموعههای حفاظتشده از واگذاری به وزارت راه برای مسکن ملی مستثنی هستند؛ اما متأسفانه وزارت راه در برخی شهرها اقدام به تصاحب اراضی دانشکدههای کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در این جلسه به سازمان ثبت اسناد تذکر جدی داده شد که قانون باید دقیقاً رعایت شود. این اقدام تخلف قانونی محسوب میشود و باید در اولین فرصت، اسناد صادر شده ابطال گردند و مالکیت این اراضی استراتژیک به مجموعههای اولیه تحقیقاتی بازگردد تا از ضربه به امنیت غذایی جلوگیری شود.
