شفقنا اقتصادی- روز گذشته علیاکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی سالانه این نهاد پولی به بررسی آنچه در سال ۹۹ بر اقتصاد کشور گذشت، پرداخت. آنچه از صحبتهای او که البته برگرفته از آمارهای رسمی نهادهای کشور است، برداشت میشود، وابستگی شدید اقتصاد به نفت به گونهای که با هر تغییری در درآمدهای نفتی که میتواند نشأت گرفته از کاهش قیمت نفت یا تحریمها باشد، رشد اقتصادی نیز به بازه منفی وارد میشود و حتی برای مدتی در آن بازه ماندگار میشود. براساس گفتههای کمیجانی در سال گذشته رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.
باتوجه به اینکه کمتر از دو هفته به پایان رسمی دولت دوازدهم فرصت باقی مانده، کمیجانی در این نشست که رییسجمهور نیز حضور داشت به بررسی تحولات شاخصهای کلان اقتصادی در دو دولت روحانی پرداخت و مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزههای مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد. براساس گفتههای او در سال ۹۱ رشد اقتصادی به دلیل تحریمها به منفی ۷.۷ درصد رسید که با اتخاذ تصمیمهایی در سال ۹۲ روند منفی رشد اقتصادی متوقف و از سال ۹۳ رشد تولید ناخالص داخلی به مثبت ۳.۲ درصد رسید. کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تحول سال ۹۴ نیز پرداخت. اگرچه این سال برای ایران به دلیل کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی خوشایند نبود و رشد اقتصادی نیز به منفی ۱.۶ درصد رسید.به باور او با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بینالمللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت. سال ۹۷ با خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریمهای نفتی، رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفت که وضعیت تا سال ۹۸ بدتر نیز شد. کمیجانی در توضیح رشد اقتصادی این دو سال گفت که «تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.» پس از اعمال تحریمها وضعیت شاخصهای اقتصادی نیز بدتر شد و علاوه بر رشد اقتصادی، تورم نیز در این دو سال روند صعودی داشت. اگرچه که نباید از تاثیر نرخ ارز و جهشهای چندباره آن بر تورم نیز به سادگی عبور کرد. کمیجانی درخصوص تحولات تورم پس از بازگشت تحریمها نیز گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و متعاقب آن خروج امریکا از برجام و اعمال محدودیتهای شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریمهای اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجددا از دست داد. درنتیجه با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.»
کرونا و تشدید رشد نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و تدابیر این نهاد پولی برای مدیریت و مهار آثار تورم اشاره کرد و افزود: « در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریمها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.» البته که او از تاثیر کرونا بر متغیرهای مهم اقتصادی و البته درآمدهای نفتی نیز غافل نشد. با استناد به گفتههای او و البته سابقه وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه در سالهای شیوع کرونا در جهان به دلیل تقاضای پایین نفت، افزایش یافت و جبران آن نیز واجد آثار پولی که نهایتا در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. کمیجانی در ادامه گفت: «لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سالهای ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.» رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به دلایل افزایش نقدینگی نیز اشاره کرد و افزود: « در سه سال اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاستهای حمایت از تامین مالی بنگاهها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. بهطوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سالهای
99-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.» اعداد و ارقام ارایه شده از سوی کمیجانی گویای بدتر شدن وضعیت اقتصاد با بازگشت تحریم و شیوع کروناست و اگر نتوان از زیر بار تحریمها خارج شد چه بسا متغیرهای اقتصادی از آنچه در این سه سال بودهاند، بدتر شود.
به نقل از روزنامه اعتماد
