شفقنا اقتصادی _ وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در هر استان یک کمیته سه نفره برای رسیدگی به مشکلات مالیاتی اصناف تشکیل میشود، گفت: با توجه به درخواست صنوف و اتحادیهها مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر ماه تمدید خواهد شد.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمد های مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.
وی با اشاره به در خواست های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید کند.
خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ کماکان گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.
گفتنی است، بنا بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه میشود.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان های مختلف، دستور تشکیل کمیته های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.
گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش های بانکی بی ارتباط با فعالیت های تجاری و … بر عهده این کمیته ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه ۲۴ خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می کنند.
خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان ۱۵ تیر ماه، کمیته های مذکور، می توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.
خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روز های بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیشینی بتواند به عنوان حسگر های اقتصاد ملی فعالیت کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.
وی گفت: نمی خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در پایان نشست با نمایندگان صنوف، اظهار داشت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق های اصناف کشور نسبت به رویه هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ های خود را در خصوص دغدغه های آنها ارائه کرد.
