شفقنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: نبود نظارت کافی بر عملکرد صرافیها و فضای غیرشفاف بازار، بستری برای فعالیت سوداگران فراهم کرده است. عدهای با ایجاد جو روانی و معاملات صوری قیمتها را بالا میبرند و نتیجه آن چیزی جز فشار مضاعف بر مردم نیست.
آقای احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به افزایش اخیر نرخ ارز و طلا و تأثیر مستقیم این وضعیت بر معیشت مردم، بیان کرد: افزایش نرخ ارز و طلا فقط ناشی از عوامل بیرونی نیست، بلکه بخش زیادی از آن نتیجه ضعف سیاستگذاری اقتصادی در داخل کشور است. بیثباتی در تصمیمات، نبود برنامهریزی دقیق و رها شدن بازار ارز موجب شده مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور احساس نااطمینانی کنند و تمایل پیدا نمایند داراییهای خود را به طلا و ارز تبدیل کنند. همین مسئله خود به رشد بیرویه نرخها دامن میزند.
وی افزود: وقتی اعتماد عمومی تضعیف میشود، نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا حرکت میکند. نتیجه این روند افزایش تورم، بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه است. متأسفانه امروز طبقه کارگر و حقوقبگیر بیش از همیشه زیر بار گرانیها قرار گرفتهاند.
نماینده انار و رفسنجان در مجلس در ادامه با اشاره به نقش واسطهگران و دلالان در آشفتگی بازار اظهار داشت: نبود نظارت کافی بر عملکرد صرافیها و فضای غیرشفاف بازار، بستری برای فعالیت سوداگران فراهم کرده است. عدهای با ایجاد جو روانی و معاملات صوری قیمتها را بالا میبرند و نتیجه آن چیزی جز فشار مضاعف بر مردم نیست.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید فعالتر و هوشمندانهتر عمل کند، گفت: سیاستهای موقتی و دستوری دیگر کارساز نیست. لازم است عرضه ارز بهصورت هدفمند انجام گیرد و بازار از حالت چندنرخی خارج شود. هر چه فاصله نرخ رسمی و آزاد بیشتر شود، زمینه برای سودجویی دلالان افزایش مییابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات افزایش نرخ ارز و طلا بر معیشت مردم نیز اظهار کرد: رشد قیمت ارز موجب افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت تورم عمومی میشود. متأسفانه در چنین شرایطی بیشترین آسیب به دهکهای پایین جامعه وارد میشود و شکاف طبقاتی گستردهتر میگردد. امروز حتی خرید اقلام ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک یا اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد دشوار شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف مجلس عنوان کرد: مجلس در حال بررسی عملکرد دستگاههای اقتصادی کشور در کنترل نرخ ارز است و تاکنون تذکرات متعددی به مسئولان مربوطه داده شده است. ما بهدنبال اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، افزایش شفافیت در بازار ارز و تصویب طرحهای حمایتی برای اقشار ضعیف هستیم.
انارکی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ اقتصادی بدون شفافیت و انضباط مالی به ثبات نمیرسد. دولت باید با کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و مبارزه واقعی با فساد ارزی، ریشه مشکلات را حل کند. امیدواریم با همکاری جدی میان دولت و مجلس بتوانیم مسیر آرامش در بازار و بهبود معیشت مردم را فراهم کنیم.
