شفقنا اقتصادی – رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به بررسی جزئیات طرح تامین مالی تولید و زیرساخت، از تغییر استراتژی صندوق توسعه ملی از «تسهیلاتدهی» به «مشارکت» در حوزههای نفت، معدن و هوش مصنوعی خبر داد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه دو ماده از طرح تامین مالی تولید و زیرساخت که مربوط به صندوق توسعه ملی بود، مورد بررسی و بازنویسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون صرفاً مانند یک نهاد بانکی به واحدهای تولیدی تسهیلات داده است، تصریح کرد: تجربه نشان داده که وامهای پرداختی صندوق به دولت به راحتی باز نمیگردد؛ لذا راهکار گرهگشا این است که صندوق در پروژههای سنگین، بهویژه در بخش بالادستی و میاندستی نفت و گاز، مستقیماً به عنوان «شریک» و «سهامدار» در کنار سرمایهگذاران قرار بگیرد. این مدل مشارکت، ضمن ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، موجب توسعه سریعتر ظرفیت تولید و استخراج نفت و گاز شده و بازگشت مستقیم منابع صندوق را تضمین میکند.
قادری با اشاره به لزوم قانونی کردن اختیارات صندوق توسعه ملی افزود: مقام معظم رهبری استجازهای برای سرمایهگذاری صندوق در صنایع بالادستی نفت و گاز صادر کردهاند، البته نظر اعضای کمیسیون این است که این اجازه تبدیل به قانون شود تا مسیر فعالیت اجرایی آن هموارتر شود. همچنین در این جلسه توضیحات مدیرعامل صندوق درباره ضرورت ورود به حوزههایی نظیر معدن برای کاهش اتکا به نفت و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی شنیده شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه به راهکارهای حمایتی از صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: برای رفع گلایه صادرکنندگان در خصوص تأخیر در بازگشت ارزشافزوده صادراتی، مقرر شد این مبالغ به عنوان «اعتبار مالیاتی» برای آنها لحاظ شود تا فرآیند فعالیتهای اقتصادیشان تسهیل گردد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس همچنین به معضل بیاعتمادی بخش غیردولتی به پروژههای مشارکتی با دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: علت عدم استقبال بخش خصوصی این است که دولت به تعهدات مالی خود در پروژهها عمل نمیکند. برای حل این مشکل، طرحی در نظر گرفته شده که اگر دولت با بخش غیردولتی قرارداد مشارکتی امضا کرد اما نتوانست سهم مالی خود را بیاورد یا السی باز کند، مکلف به ارائه «اوراق تضمین» باشد؛ بدین ترتیب بخش خصوصی میتواند با عرضه این اوراق در بازار، منابع لازم را جمعآوری کرده و پروژه را به اتمام برساند.
قادری در پایان با اشاره به روند بررسی این طرح یادآور شد: کلیات طرح تامین مالی تولید و زیرساخت در صحن تصویب شده و اکنون در حال بررسی جزئیات ۱۰۰ ماده آن هستیم که تاکنون ۶۰ ماده به اتمام رسیده است. این طرح به دلیل اصلاح قانون تسهیل محیط کسبوکار و گرهگشایی از معضل تامین مالی، نزدیکترین ارتباط را با شعار سال دارد و تلاش میکنیم به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاید.
