شفقنا اقتصادی – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار سه اولویت اصلی کشور است.
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما اگر نگاه استراتژیک به جنگ داشته باشیم، باید اقتصاد را نیز در همین چارچوب راهبردی ارزیابی کنیم. در این صورت راحتتر میتوانیم تشخیص دهیم که چه کارهایی باید انجام میدادیم و چه اقداماتی تاکنون انجام شده است.
وی افزود: از منظر راهبردی، آمریکاییها تلاش داشتهاند این پیام را منتقل کنند که به دنبال یک جنگ کوتاه هستند. مهمترین دلیل این رویکرد آن است که از نظر مالی، تابآوری اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد آمریکا کاهش یافته؛ چراکه بیش از حد بر بخش مالی تکیه کردهاند و همین موضوع به پاشنه آشیل آمریکا تبدیل شده است. این جنگ مالی، بهویژه با بسته شدن تنگه هرمز همراه شود، اثرگذاری بسیار زیادی بر اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این جنگ، جنگی نامتقارن است و یکی از مهمترین مسائل در آن، توانایی ما برای مقاومت در بلندمدت و ناامید کردن دشمن است. اما برای اینکه بتوانیم در طولانیمدت مقاومت کنیم و دشمن را ناامید سازیم، یکسری الزامات وجود دارد.
طغیانی بیان کرد: مهمترین الزام، حفظ و ارتقای تولید کشور است. آنچه در پانزده سال اخیر توانسته ما را از نظر اقتصادی و اجتماعی تابآور نگه دارد، این بوده که تولید کشور تا حد زیادی خودبسنده بوده، حفظ شده و صادرات نیز با وجود همه کموکاستیها ارزآوری داشته است. بنابراین حفظ تولید، مهمترین اولویت است.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما در حوادث اخیر، چهار دسته آسیب در حوزه اقتصادی و صنعتی داشتهایم. در اصفهان، واحدهای تولیدیای که بهصورت مستقیم آسیب دیدهاند، شامل ۱۱۵ واحد تولیدی، کارگاهی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی هستند که هدف قرار گرفته و بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدهاند. در مجموع نیز ۲ هزار واحد صنعتی آسیب دیدهاند.
وی عنوان کرد: دسته دوم، واحدهایی هستند که در مجاورت مراکزی قرار داشتند که مستقیماً هدف قرار گرفتهاند. دسته سوم، واحدهایی هستند که در زنجیره تولید آسیب دیدهاند؛ مانند برخی صنایع و واحدهای نساجی که اگر مواد اولیه به کارخانههایشان نرسد، زنجیره تولید آنها مختل میشود. دسته چهارم نیز واحدهایی هستند که به دلیل رکود آسیب دیدهاند؛ مانند صنعت هتلداری و گردشگری.مشخصاً این چهار دسته در شرایط جنگی دچار مشکل شدهاند و باید برای آنها چارهاندیشی شود.
طغیانی گفت: دولت تاکنون یک بسته حمایتی برای واحدهایی در نظر گرفته که بین ۵ تا ۵۰ نفر کارگر دارند؛ جدا از واحدهایی که مستقیماً آسیب دیدهاند. یعنی برای آن دسته از واحدهایی که بازارشان دچار مشکل شده، این امکان فراهم شود که بین سه تا شش ماه وام دریافت کنند تا نیروهایشان تعدیل نشوند. بنابراین دولت فعلاً فقط یک دسته از این چهار گروه را در دستور رسیدگی قرار داده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اصفهان با فاصله، نخستین استان آسیبدیده کشور است. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم بازسازی واحدهای آسیبدیده را آغاز کنیم. در این زمینه، پیشنهادهایی نیز به وزارتخانههای مربوطه ارائه دادهایم تا در فرآیند بازسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: دومین اولویت، تأمین کالاهای اساسی است. اگر بخواهیم تابآوری مردم را افزایش دهیم، باید کالاهای اساسی را تأمین کنیم. در شرایط محاصره دریایی، دشمن به دنبال آن است که تأمین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اولویت سوم، تنظیم و مدیریت بازار است. در جنگها معمولاً کمیابی، نایابی و تغییر قیمتها رخ میدهد. این موضوع سومین اولویت است و باید برای آن تدبیر شود تا در این حوزه دچار مشکل نشویم. دولت در کنار سایر مشکلات خود، باید این موارد را نیز بهطور جدی پیگیری کند.
وی تاکید کرد: در اغلب کشورهایی که درگیر جنگ میشوند، دولت بهصورت مستقیم در بازار دخالت میکند. در حالی که در شرایط عادی نباید چنین مداخلهای داشته باشد، اما در شرایط جنگی لازم است مستقیم وارد عمل شود. در مجموع، تولید، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار، سه اولویت اصلی برای تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور هستند و برای تعیین تکلیف وضعیت جنگ نیز ضرورت دارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اینکه آیا دولت برای مداخلات خود از ابزار ارزی استفاده کند یا خیر، به سیاست دولت بستگی دارد. طبیعتاً برای تأمین کالاهای اساسی در دوره جنگ، باید کنترلهایی در زمینه تأمین ارز اعمال شود. مشکل از جایی آغاز میشود که این کنترلهای کوتاهمدت به رویهای دائمی تبدیل شوند. سیاستهای این دوره باید تاریخ انقضا داشته باشد تا پس از جنگ، کشور با مشکلات جدیدی روبهرو نشود.
طغیانی عنوان کرد: در این زمینه با رئیس کل بانک مرکزی و همه افراد کلیدی و تصمیمگیر جلساتی داشتهایم و تمامی این موارد به مدیران اقتصادی منتقل شده است. آنها نیز دغدغههای خود را مطرح کردهاند و مجلس هم پیگیر رفع مشکلات است.
